بعد نشر تحقيق لأريج بعنوان “مقابر المخطئات”… بذريعة الشرف: إفلات الجناة من العقاب بسطوة العشيرة والتقاليد في العراق، للصحفي أسعد الزلزلي الذي سلط الضوء على جرائم قتل النساء والفتيات في العراق بذريعة “غسل العار”، وكشف عن أساليب التستر وراء الانتحار للإفلات من العقاب، والثغرات القانونية التي تسمح بتسليم الضحية إلى “قاتلها”؛ أشاد برلمانيون وحقوقيون بالتحقيق وطالبوا الحكومة باتخاذ ما يلزم لحماية النساء والفتيات في العراق، وإلغاء القوانين المجحفة بحقهن.
النائبة فاطمة العيساوي، عضوة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب العراقي، قالت إنّ التحقيق يلامس الواقع ونقل الحقيقة بأبشع صورها. وأضافت: “النساء في العراق بلا حقوق، والأحزاب الإسلامية تسعى إلى سلب الحياة منهن؛ من خلال سن القوانين التي تُقيّد حريتهن وتجعل حياتهن جحيماً”.
بينما أشادت النائبة نيسان الزاير، عضوة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب العراقي، بالتحقيق وقالت إنها كممثلة عن النساء اللاتي انتخبنها، فإنّ بابها مفتوح لأيّ شكوى من هذا النوع، وأبدت استعدادها للدفاع من دون تردد عن أيّ فتاة أو امرأة تتعرض للظلم أو الاضطهاد بسطوة العشيرة والتقاليد في العراق.
رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان في العراق، مصطفى سعدون، أكد بأنّ التحقيق سلّط الضوء على موضوعات وجرائم حساسة لا يتم الحديث عنها في العراق، كونها جزءاً من سلوك وعادات مجتمعية وموروث ثقافي وديني لدى البعض، مشيراً إلى أنّ التحقيق بما كشفه يتطلب من الحكومة والسلطات المعنية التعامل الجدي والحقيقي لمعالجة هذه القضية، والانتهاء من آثارها السلبية.
من جهتها، أشادت منظمة “إيسن لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة” (في بيان) بأهمية التحقيق في الكشف عن الثغرات القانونية التي “تُبيح وتُشجع” قتل النساء العراقيات من قبل ذويهم.
وقالت رئيسة المنظمة، أنسام سلمان، إنّ التحقيق كشف حقيقة حالات التستر بالانتحار في جرائم الشرف، كما أظهر “قبول بعض شيوخ العشائر وتقبلهم لجرائم غسل الشرف والتعامل معها كعرف اجتماعي متوارث يُميز بين المرأة والرجل”.
كما أصدرت مجموعة من الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان بياناً دعت فيه إلى “إلغاء المادة 41 من قانون العقوبات العراقي، التي تسمح بإفلات الجناة من العقاب”.
وطالب البيان الحكومة العراقية بفتح باب الحوار مع شيوخ العشائر لتجريم مثل هذه “الأفعال المشينة واللاإنسانية”.
