طلب مدير إدارة شؤون المساجد بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية، عبد المنعم علي محمد، من مديري مكاتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمناطق، ورؤساء أقسام شؤون المساجد، تناول موضوع “حرمان المرأة من الميراث” في خطبة يوم الجمعة الموافق 3 أيار/مايو 2024.
وكان الصحفي الليبي ماهر الشاعري، قد نشر في 19 شباط/فبراير 2024، تحقيقاً بدعم من (أريج)، عنوانه “قوانين توريث الإناث معطلة بأعراف الذكور في ليبيا”، سلط فيه الضوء على عُرف يمكّن الذكور في ليبيا من احتكار الميراث من العقارات دون الإناث، وحرمانهنّ منه بحجّة أن المرأة قد تورّث زوجها هذه العقارات، وبالتالي تتبعثر أملاك الأسرة وتضيع، ما يخفض من مكانتها اجتماعياً.
جاء طلب مدير إدارة شؤون المساجد الليبي في تعميم صدر في 30 نيسان/أبريل 2024 يشير فيه إلى “كثرة القضايا المتعلقة بحرمان النساء من الميراث أو إنقاص حقهن”، بحسب رئيس محكمة البيضاء الابتدائية، وذلك بما يخالف الشريعة الإسلامية، وعدّه من “أعمال الجاهلية”، كما أنّه مخالف لنص القانون رقم (6) لسنة 1959.
