نواب أوروبيون يطالبون بإجابات بشأن تصدير الكلاب المستخدمة كأسلحة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

قدّم ستة من أعضاء البرلمان الأوروبي مذكرة مساءلة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية/الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أعربوا فيها عن قلقهم الشديد بشأن تصدير واستخدام كلاب مدرّبة في أوروبا كأسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين. وذلك في أعقاب ما كشفه تحقيق أريج بعنوان “أنياب” إسرائيل “تنهش” الفلسطينيين في غزة والضفة عبر تحويل كلاب أوروبية لسلاح حرب” للصحفي محمود السبكي.

ويكشف التحقيق أنّ الكلاب العسكرية التي شاركت في هجمات ضد مدنيين فلسطينيين – بمن فيهم أطفال – صُدّرت من دول أوروبية. ويوثّق التحقيق عدة حوادث مروعة في غزة والضفة الغربية، من بينها مقتل الشاب محمد بهار، البالغ من العمر 25 عاماً، وهو من ذوي متلازمة داون، بعد أن هاجمه كلب خلال مداهمة عسكرية إسرائيلية لمنزله.

النواب الستة الذين قدموا المذكرة هم:

• أنيا هازكامب (كتلة اليسار)
• سيباستيان إيفردينغ (كتلة اليسار)
• أنتوني سميث (كتلة اليسار)
• يوناس شوستيدت (كتلة اليسار)
• كاتارينا فييرا (الخضر/التحالف الأوروبي الحر)
• كشيشتوف شميسيك (الاشتراكيون/الديمقراطيون)

وتساءل النواب في مذكرتهم عما إذا كانت المفوضية تعتزم التحقيق في قضية تصدير هذه الكلاب، وما إذا كانت ترى في استخدامها ضد المدنيين انتهاكاً لحقوق الإنسان. وأشاروا إلى أن مثل هذه الانتهاكات قد تعني أن إسرائيل لا تفي بالشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تربط التعاون بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

كما تساءل النواب عمّا إذا كانت المفوضية تعترف بأن تسليح الحيوانات – لا سيما استخدام الكلاب في مناطق النزاع – يتعارض مع التشريعات الأوروبية التي تعترف بالحيوانات ككائنات حساسة تستحق الحماية. ودعوا المفوضية إلى سد الثغرات القانونية من خلال الاعتراف باستخدام الكلاب كأسلحة أو كعناصر مزدوجة الاستخدام ضمن الأطر القانونية الخاصة بتجارة السلاح. كما طالبوا الاتحاد الأوروبي بمراقبة صادرات هذه الكلاب عن كثب، من حيث الكمية والاستخدامات المقصودة والمصدر، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف تصديرها إلى مناطق النزاع.

وأعاد هذا التحقيق، الذي أنتجته أريج، النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول المسؤوليات الأخلاقية في صادرات السلاح والعناصر مزدوجة الاستخدام، خاصة عندما ترتبط بانتهاكات موثقة لحقوق الإنسان. وما يزال رد المفوضية الأوروبية قيد الانتظار.

نُشر هذا التحقيق باللغتين العربية والإنجليزية عبر عدد من المنصات هي: اليوم 24، المستثمر، مدى نيوز، عابر، رصيف 22، بالغراف، وكالة معا، خيوط، مواطن، مدار نيوز، المهاجر، زايو سيتي، برس بي، وباللغة الإنجليزية عبر The Guardian.