عادت شركة أجنحة الشام السورية للطيران إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من يناير 2024 بعد تحقيق لأريج، وكانت الشركة قد أزيلت من القائمة سابقاً في تموز/يوليو 2022، من دون التأكد من أنّ سبب العقوبة الأصلي لم يعد موجوداً.
وكان تحقيق أريج “طريق دموي عبر ليبيا.. تلاعب “أجنحة الشام” و”جيش حفتر” بمصائر المهاجرين إلى أوروبا” قد كشف عن استغلال شبكات تهريب البشر وشركات ومكاتب السفر، المهاجرين من سوريا من خلال إدخالهم إلى ليبيا، عبر رحلات تنظمها شركة “أجنحة الشام” السورية لغاية الوصول إلى أوروبا، بالتعاون مع هيئة الاستثمار العسكري التابعة “للجيش الوطني الليبي” بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ومنذ عام 2016، أصبحت الشركة السورية الخاصة موضع جدل. إذ قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في 23 ديسمبر 2016، بإدراج شركة الطيران في قائمة العقوبات الخاصة به لتورطها في نقل القوات الروسية والإيرانية للقتال في سوريا.
وفي 18 مارس 2020، اتهمت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، ومقرها طرابلس في غرب ليبيا، شركة أجنحة الشام بجلب مقاتلين سوريين على صلة بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية إلى شرق ليبيا. وفي خريف عام 2021، شاركت شركة “أجنحة الشام” أيضاً في نقل المهاجرين من دمشق إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، ووصلت إلى حد افتتاح مكتبين جديدين هناك. وصل عشرات الآلاف من المهاجرين إلى بيلاروسيا، لمحاولة الدخول بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي. ولذلك، فرض المجلس الأوروبي عقوبات على شركة الطيران في نوفمبر 2021.
ومع ذلك، شعر المراقبون بالحيرة عندما تمت إزالة شركة الطيران من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في يوليو 2022 دون تقديم دليل على أن السبب الأصلي للعقوبة لم يعد موجوداً، لتعود الشركة منذ بداية العام الجاري إلى قائمة العقوبات بعد نشر التحقيق.