التفاصيل
تناول تقرير الحريات الدينية الصادر عن السفارة الأمريكية أوضاع البهائيين في مصر وما يتعرضون له من تمييز واضح سواء فيما يخص توثيق عقود الزواج، أو تخصيص أراضٍ لإقامة مدافن خاصة بهم، فضلاً عن صدور حكم حديث من المحكمة الإدارية العليا يحول دون تغيير خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي إلى حين صدور حكم من المحكمة.
وأشار تقرير السفارة الأمريكية إلى إصدار وزارة الداخلية المصرية بطاقات الهوية الوطنية للمواطنين متضمنة المسميات الدينية الرسمية التي تقتصر على “مسلم” أو “مسيحي” أو “يهودي”، بينما قدرت الحكومة الأمريكية تعداد الطائفة البهائية بما يتراوح بين 1000 و2000 شخص.
من جانب آخر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً قضائياً حديثاً أودعت حيثياته في الخامس عشر من يوليو بالوقف التعليقي لدعوى أقامها مواطن لإثبات تغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام ببطاقة رقمه القومي، إلى حين فصل المحكمة الدستورية العليا في دعوى متداولة أمامها منذ عام 2008 حول دستورية المادة التي تجيز تغيير الديانة في قانون الأحوال المدنية. وبناءً على هذا الحكم، تعلق كافة الطلبات الخاصة بإثبات تغيير الديانة أياً كانت في بطاقات الرقم القومي، في انتظار صدور حكم المحكمة الدستورية.
وكانت أريج قد نشرت في يونيو/حزيران الماضي تحقيق “البهائيون في مصر: مواطنون بلا حقوق” الذي يوثق معاناة البهائيين في مصر، منذ ولادتهم وصولاً إلى عدم تخصيص أراضٍ لدفنهم بموجب أحكام قضائية، مروراً بزواجهم ورفضهم من المجتمع، وصعوبة العمل والدراسة، وضياع حقوقهم في الميراث؛ ما يُعدّ تمييزاً ضدهم يخالف مواد الدستور والقانون.