أعلنت شركة أمازون دفع مبلغ 1.9 مليون دولار لمئات من العمال الحاليين والسابقين، في أعقاب ما كشفته صحيفة الغارديان وشركاء إعلاميون آخرون حول العالم (من بينهم أريج، في تحقيق استقصائي عن انتهاكات ضد العمال، الذين عملوا في مستودعات الشركة في المملكة العربية السعودية.
البلد:
عابر للحدود
التاريخ:
آذار/مارس 2024
أعلنت شركة أمازون دفع مبلغ 1.9 مليون دولار لمئات من العمال الحاليين والسابقين، في أعقاب ما كشفته صحيفة الغارديان وشركاء إعلاميون آخرون حول العالم (من بينها أريج)، في تحقيق استقصائي عن انتهاكات ضد المهاجرين، الذين عملوا في مستودعات الشركة في المملكة العربية السعودية.
وقالت أمازون في بيان إنّها دفعت تعويضات لأكثر من 700 عامل مهاجر، كان مطلوباً منهم دفع رسوم التوظيف وتكاليف أخرى لتأمين العمل في مراكز التوزيع، التابعة للشركة في السعودية. وفي إعلانها عن هذا الإجراء، قالت الشركة إنّها ملتزمة بحقوق الإنسان الأساسية، وكرامة الأشخاص المرتبطين بأعمالها في جميع أنحاء العالم. وأشارت أمازون إلى أنّها وظفت الخريف الماضي نحو ألف و500 عامل دائم وموسمي في المملكة العربية السعودية.
يأتي هذا الإعلان بعد الكشف عن رسوم التوظيف وغيرها من الممارسات غير العادلة، التي تُتخذ بحق العمال المهاجرين، من خلال تحقيق استقصائي مشترك أجرته صحيفة الغارديان والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) وشبكة إن بي سي نيوز ومؤسسة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج).
وكان العمال النيباليون الـ 54، قد قالوا حين تمّت مقابلتهم في التحقيق، إنهم دفعوا مبالغ لشركات التوظيف تتراوح بين 830 إلى أكثر من ألفين و300 دولار أميركي للحصول على وظيفة؛ رغم أنّ هذه المبالغ الباهظة تُعدّ مخالِفة للقواعد في نيبال، وتتعارض مع المعايير الأميركية ومعايير الأمم المتحدة.
وأضاف 48 عاملاً نيباليّاً أنّ مسؤولي التوظيف ضلّلوهم بشأن شروط توظيفهم، ووعدوهم كذباً بأنّهم سيعملون مباشرة لدى أمازون. وعوضاً عن ذلك، قال هؤلاء العمال، إنّ الأمر انتهى بهم إلى العمل لدى شركات توريد العمالة السعودية، التي عيّنتهم في وظائف بعقود قصيرة الأجل، بمستودعات أمازون في المملكة العربية السعودية، ثمّ استنزفت الكثير من أجورهم، وفي بعض الحالات طالبتهم بآلاف الدولارات كرسوم خروج، للسماح لهم بالعودة إلى نيبال.
كما أصدرت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان تقريراً حول هذه القضايا، فيما قالت أمازون إنّ نظام الرقابة الداخلية الخاص بها حدد هذه المشكلات، قبل أن تصبح على علم بالتحقيقات المنفصلة، التي أجرتها منظمة العفو الدولية وشركاؤها الإعلاميون.
وقالت أمازون في بيانها، إنّها استعانت بشركة استشارات في مجال حقوق العمال “لإجراء تقييم مركّز لقضايا العمال المهاجرين الأجانب” في منشأتيْن تابعتيْن لشركة أمازون في المملكة العربية السعودية. وقالت أمازون إنّ التقييم كشف عن وجود انتهاكات متعددة لمعايير العمل الخاصة بها، إلى جانب فرض رسوم الاستقدام التي شملت “مساكن معيشية دون المستوى المطلوب، ومخالفات في العقود والأجور، والتأخير في حل شكاوى العمال”.
كما أكدت الشركة أنّها عززت ضوابطها الداخلية، المتعلقة بعملها مع شركات توريد العمالة وغيرها من المزوّدين “الأطراف الثالثة”، وتوفير تدريب إضافي لمزوّدي خدمات العمالة وتوضيح توقعاتها للأطراف الشريكة كافة.
