موريتانيا: وزارة الصيد والاقتصاد البحري تحظر الاستهلاك المفرط للأنواع السمكية، بعد تحقيق لأريج.

لاقى تحقيق نقمة دقيق السمك في موريتانيا: مصانع فوق القانون” للصحفي أبو بكر سالم الذي نُشر في 3 أيار/ مايو 2021 و15 حزيران/ يونيو 2021 على التوالي، ردود فعل كثيرة كان أولها قيام أصحاب مصنع دقيق السمك برفع دعوى قضائية ضد الصحفي، فاز بها لاحقاً بعد الاستئناف مع النيابة والحكم لصالحه. علاوة على ذلك، حظرت وزارة الصيد والاقتصاد البحري، رداً على التحقيق، الاستغلال المفرط لأنواع الأسماك وصيد الأسماك الصالحة للاستهلاك البشري. ما سيؤدي إلى تقليل كثافة الصيد لإنتاج مسحوق السمك وزيت السمك. وفي المقابل، سيسهم في الحد من التلوث، وضمان تلبية الاحتياجات الغذائية للناس، ومساعدة مجتمعات الصيد وإعادة أسعار الأسماك إلى وضعها الطبيعي.