بعد نشر تحقيق ” كيف يُطالب فلاح بسداد مليوني جنيه مقابل قرض قيمته 16 ألف جنيه؟” للصحفيين شحاتة سيد أحمد وسحر الحمداني في 29 أغسطس، حققت نيابة الأموال العامة في قضية الفساد في القروض الزراعية الممنوحة من البنك الزراعي المصري. وفي وقت لاحق من شهر ديسمبر، أصدر البنك المركزي المصري أمراً بإنهاء القرض إذا فشل العميل في سداد أقساط منتظمة لمدة ثلاث سنوات. كما أطلق البنك الزراعي المصري، في 17 ديسمبر، مبادرة جديدة لتسوية ديون أكثر من 45 ألف مزارع وعميل في القطاع الزراعي. وكشفت التحقيقات عن تورط أربعة مسؤولين في البنك في التلاعب في منح قروض لمزارعين غير مستوفين للشروط القانونية.
