تولدت الفكرة في شهر مارس الماضي 2014 ،برؤية ثلاث سيارات نقل ذات حجم صغير ” داتسون” محملة ببراميل وشكائر بلاستيكية لجيف الحيوانات والطيور النافقة، يخرج منها روائح كريهة، وبالاستفسارعن وجهة هذه السيارات والاماكن التي يتم نقل هذه الجيفه واماكن تفريغها، تبين ان هذه الجيفة تنقل الي مزارع اسماك القراميط، بغرض تغذية الأسماك منها.
من هنا بدا البحث وجمع المعلومات والتحري عن هذا الفعل الذي يعتمد على قلة التكلفة بالمقارنة باسعار الاعلاف المرخصة لتغذية اسماك القراميط، حيث تبين ان سعر الطن من هذه الجيفة يترواح ما بين 150- 200 جنية بالمقابل يبلغ سعرطن العلف المرخص من 4500 – 5000 جنية، فضلاً عن احتوائها علي نسبة بروتين عالية تساعد علي نمو الاسماك بشكل كبير خلال فترة قصيرة.
تبين بعد عمليه جميع المعلومات، ان هذه النوعية من التغذية مجرمة بقوة القانون رقم 124 لسنة 1983 الخاص بصيد الاسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع، فضلا عن مثل هذا التغذية التي تستخدم الجيف والطيور النافقة تصيب الانسان الذي يتناول هذا الاسماك بامراض خطيرة.
ومن باب أن الوقاية خيرا من العلاج، والصحافة عنوان الحقيقة والكشف عن المسكوت عنه، قررنا انجاز تحقيق استقصائي نكشف فيه كل الحقائق امام المسئول حتي نتدارك الاخطار التي تنجم عن هذه الافعال التي جرمها القانون والاديان السماوية.
بدأنا في مقابلة عدد من اصحاب مزارع الدواجن ومنتجي هذه المخلفات إضافة إلى مقابلة سائقي الشاحنات التي تنقل هذه المخلفات والتعرف على مهام عملهم كاملة مثل الاماكن التي يحصلون عليها والاماكن التي يفرغون فيها شحناتهم والاوقات التي ينقلون خلالها.
كما قمنا بجولات في عدد من مزارع القراميط التي تستخدم هذه التغذية والمزارع التي تسخدم الاعلاف المرخصة، والتعرف علي الاسباب التي تدفعهم الي استخدام الجيفة في تغذية القراميط
واستمعنا الى أراء المتخصيين في تربية الاسماك وعدد من الباحثين في علوم الاسماك و مسئولي البيئة والطب البيطري والصحة المعنيين بالامرعن صحة الاسماك والانسان
كما لجأنا الى متخصيين في القانون والادارات المحلية و أجرينا معملية لاثبات الاضرارا الناجمة من استخدام الجيفة في تغذية القراميط
واجهتنا بعض الصعوبات أثناء العمل كان من بينها صعوبة الحصول علي بعض المستندات الدالة علي وقوع مخالفات من اصحاب المزارع كما تردد بعض المسئولين في الحديث عن مسئوليتهم بشان ضعف الرقابة وهو ما ساعد المخالفين عن استخدام الجيفة في مزارعهم إضافة الى رفض المعمل الحكومي التصديق واعتماد نتيجة التحليل.
فضلا عن صعوبة توثيق المخالفة داخل المزارع السمكية المخالفة
اترك تعليقاً