1/ البداية كانت بالعمل الصحفي على إنجاز سلسلة تقارير ولقاءات تتعلق بالأمن الغذائي في مملكة البحرين، وذلك لصالح صحيفة “الوسط”.
2/ من بين تلك الموضوعات، تقرير ميداني يتعلق بنشاط المسالخ غير المرخصة في مملكة البحرين.
3/ قادنا هذا التقرير للفرضية التي تقول إن (مسالخ غير مرخصة في البحرين تذبح مواش دون رقابة رسمية ودون التزام بمتطلبات النظافة والصحة، لينتج عن ذلك لحوما غير صالحة للاستهلاك).
4/ قبلت الفرضية وبدأنا العمل مع الأستاذ محمد فاضل.
5/ بحثنا بداية عن وجود قانون ينظم عمل المسالخ، فلم نعثر، ثم أجريت لقاءات مع شخصيات عديدة عاملة في القطاع نفسه (صاحب مسلخ/ أطباء بيطريون/ عضو بلدي..).
6/ بعد ذلك التقيت بمستشار وكالة الزراعة وتحصلت من عنده على قائمة الاشتراطات الصحية الرسمية.
7/ ثم شرعت في الزيارات الميدانية للمسالخ غير المرخصة (9 مسالخ)، وتم عقد مقارنة بين الاشتراطات وبين أوضاع المسالخ، كما تم توثيق المخالفات بالفيديو والصور.
8/ حين جمعت الحصيلة، توجهت للقاء مدير إدارة الثروة الحيوانية إبراهيم يوسف، وضعت على طاولته ما رصدته وأطلعته على الفيديو، فكان حديثه مؤكدا لعدم صلاحية اللحوم الخارجة من المسلخ الذي ظهر في الفيديو، ثم وعبر مكالمات هاتفية مع إبراهيم يوسف نفسه تبينت لنا حقائق إضافية وهي أن وكالة الزراعة تصنف المسالخ غير المرخصة مستويات، وتتعامل مع بعضها (التي تلتزم ببعض الاشتراطات)، كأمر واقع.
9/ واجهت أصحاب مسالخ غير مرخصة بجملة أسئلة، وتم منحهم حق الرد على التهم المطروحة في التحقيق.
10/ ضمن التحديات، حاولت فحص عينة لحم مخبريا للحصول على دليل يدعم فرضية التحقيق أو ينفيها، ولم أتمكن والسبب: عدم العثور على مختبر خاص/ صعوبة العثور على عينة مشكوك في صحتها/ عدم رد وزارة الصحة على طلبنا رغم الرسالة التي وجهت لهم.
11/ ضمن التحديات أيضا، عدم رد المجلس الأعلى للبيئة على طلبنا بخصوص مسئولية المجلس فيما خص الجانب البيئي في عمل المسالخ.
12/ كذلك كان تشعب موضوع التحقيق وارتباطه بالكثير من الجهات الرسمية سببا في الحاجة لجهد ومدة زمنية طويلة (سنتين).
13/ بسبب عدم التخطيط المسبق لسير التحقيق وبسبب تواجد منفذ التحقيق في بلد والمشرف في بلد آخر، استغرق إنجاز التحقيق مدة طويلة (سنتين)، ورافق ذلك تكرار لخطوات تم تنفيذها مسبقا.
