محمد عدنان - الاحتكام للأعراف العشائرية يشكل منظومة موازية للقضاء النظامي

اثناء دراستي في جامعة مؤتة بمحافظة الكرك لاحظت انتشار غريب للاسلحة بين الشباب بين اعمار 20-40 عاما، بالاضافة لاستهتارهم لدى التحدث عن القتل والعنف .
وكان قتل شاب لاحد الاشخاص لان يد القتيل لامست المرآة الجانبية لسيارة القاتل نقطة البداية لعمل هذا التحقيق، الذي استمر العمل به اكثر من سبعة اشهر للتوصل لنتيجة مفادها ان الاحكام العرفية العشائرية ترفع من نسب الجريمة، في ظل دعم وقوف مسؤولين في الدولة خلف بقاء هذا النوع من التحكيم، رغم الغائه مرتين بقرار ملكي فيما يخص قضايا القتل.
ابرز التحديات التي واجهتني خلال فترة اعداد التحقيق كان اخفاء المعلومات الحقيقية من قبل القضاة العشائريين وانتقادهم لبعضهم البعض مما جعل من التأكد من المعلومات اشبه بالمستحيل، فضلا رفض العديد من المسئولين والقضاة المدنيين التحدث عن هذه القضية الخطيرة.
وكانت توجيهات المشرف على هذا التحقيق الزميل سعد حتر ومساعدته لي في بعض المقابلات المهمة عنصرا ايجابيا في انجاح التحقيق بالاضافة للمساندة الرائعة من الزميل عماد الرواشدة.