انتشرت مزارع تربية الدواجن بولاية الخرطوم قبل أكثر من عشر سنوات عقب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء واصبحت تجارة رابحة جدا للمستثمرين ولتنظيم هذا العمل تم وضع قوانين ولوائح من قبل وزارة الزراعة بالولاية الجهة التي تقوم بمنح التصديقات والاشراف الفني والاداري بالاضافة لوزارة الصحة التي تراقب تلك المزارع لتجنب المخالفات الصحية وكان أهم شرط هو بعد تلك المزارع عن اماكن السكن نص القانون على ان تكون المسافة بين السكن والمزارع 5 كيلو بعد ظهور مرض انفلونزا الطيور.
بعد زيادة المزارع وخاصة من قبل اصحاب النفوذ تم تعديل القانون لتصبح المسافة 3 كيلو لمصالح أولئك النافذين وتم تقليصه مرة أخرى لتصبح اثنين كيلو ورغم ذلك مازال النافذين والجهات الحكومية التي تمتلك مزارع تخالف القوانين الخاصة بتلك المزارع .
كشف التحقيق عن وجود مزارع كتيرة مخالفة للقوانين ولا تبتعد عن السكن اكثر من 50 مترا فقط وتم اخذ مزارع كبيرة كأمثلة على الفساد وتجاوز القوانين وتسببها في انتشار امراض للسكان منها الامراض الصدرية والحساسية نسبة لتلوث الجوء والبيئة من الروائح والغبار ومخلفات تلك المزارع
تم اجراء التحقيق على عدد من المزارع وعدد كبير من المواطنين الذين تضرروا واصيبوا بأمراض صدرية ومنهم من فقد افراد اسرته بسبب تلك الامراض استمر التحقيق حوالي 6 اشهر كانت البداية بمزرعة مزرعة النؤرس للدواجن بشرق النيل التي اصبحت قضيتها من اغرب القضايا حيث استمرت لاكثر من سبع اعوام بالمحاكم ووصلت للمحكمة العليا وفي كل مرة يتم فيها الحكم بالازالة يقوم مالكها بعمل استئناف وبعد نشر التحقيق تم ارجاع ملف القضية لمحكمة الموضوع بالعيلفون وتم تاجيل النطق بالحكم اربع مرات وتم تحديد يوم 13/12/2017 للنطق بالحكم وافاد عدد من مواطني قرية الحديبة بالعيلفون من تضررهم من وجود هذه المزرعة .
وبعدها مزرعة السلطة القضائية بالحاج يوسف ود دفيعة التي تتبع للقضاء وهي لا تبتعد عن السكن اكثر من عشر امتار بالاضافة لمزرعة الشرطة (المسرة ) بالحلفايا بحري التي تتبع لوزارة الداخلية ويفصل بينها وبين السكن طريق لا يتجاوز الثمانية امتار ومزرعة (يشتهون) بالخرطوم وهي تقع وسط السكن ملكيتها للحاج عطا المنان رئيس مجلس ادارة صحيفة اخر لحظة ووالي ولاية شمال دارفور الاسبق ورئيس مجلس ادارة بنك النيل وهو من الشخصيات النافذة في الحزب الحاكم .
ومزرعة السنوسي بالجريف غرب الخرطوم والتي تقع بالقرب من السكن بمسافة لاتزيد عن (15 ) مترا .
اشتكى عدد كبير من مواطني تلك المناطق من الأضرار التي تعرضوا لها بسبب وجود المزارع بالقرب من مساكنهم
الصعوبات التي واجهت التحقيق تمثلت في عدم حديث اصحاب تلك المزارع عن المخالفات وعن الأدلاء بمعلومات وتم ايقافي من قبل افراد شرطة بمزرعة يشتهون ومنعي عن اخذ افادات ودخول المزرعة ايضا تم استجوابي من قوات امن محلية شرق النيل عندما ذهبت لاخذ معلومات من معتمد المحلية الذي تجاوب في البداية وعندما تحدث اراد ان يغير حديثه وان اقوم بمسح التسجيل الصوتي للافادة التي صرح بها .
وقبل نشر التحقيق طلب رئيس تحرير صحيفة اخر لحظة عبد العظيم صالح ان اقوم بحذف جزئية مزرعة يشتهون بحجة انها تتبع لمالك الصحيفة وعندما رفضت تم فصلي عن العمل .
بعد ذلك قمنا بنشر التحقيق بصحيفة الجريدة .
بعد نشر التحقيق قام مدير مزرعة النؤرس بخاري الامين بتهديدي بانه سيقوم ب(نسفي ) وقال انني اقوم بترصده في عمل مزرعته .
بالاضافة لرفض العديد من المواطنين بالحديث لانهم يقولون ان حديثهم لايفيد لان الحكومة لا تستجيب لحديثهم وشكواهم المتكررة
