تم اختيار فكرة انجاز تحقيق استقصائي حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في تونس على اعتبار الاهمية التي استاثر بها هذا الملف على المستوى الوطني، وتفاقم الظاهرة خصوصا بعد ثورة الرابع عشر من ينانير/ كانون ثاني 2011 بشكل ملفت للنظر . ونظرا لتزايد أعداد الشباب الموتى و المفقودين في أعماق البحر الابيض المتوسط من الحالمين بالوصول الى دولة من دول القارة الاوروبية لتحقيق طموحاتهم بحياة أفضل.
استعرضنا في هذا التحقيق الاستقصائي معاناة المهاجرين غير الشرعيين أثناء رحلاتهم على متن قوارب مخصصة للصيد تسمى ” قوارب الموت ” من خلال قصة المهاجر غير الشرعي ” السلماني ” الى جانب تصوير معاناة عدد من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين ممن حالفهم الحظ في الوصول الى السواحل الايطالية، وواقع حالهم في مراكز الايواء الايطالية.
كذلك تطرقنا في هذا التحقيق الاستقصائي الى معاناة أهالي المهاجرين المفقودين في أعماق البحار أو في الاراضي الايطالية، الى جانب الوقوف عن أهم أسباب تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية في تونس بعد الثورة من خلال الحديث عن الشبكات الجديدة لتهريب المهاجرين و عن الحلم الذي سكن شباب تونس و دفعهم للسفر الى اوربا بشتى الطرق وعن ارتفاع نسب البطالة والفقر و تشجيع العائلات لأبنائها لركوب قوارب الموت اضافة الى عدم صرامة القوانين في التصدى للظاهرة.
من جهة اخرى واجهنا عديد الصعوبات خلال مراحل انجاز هذا التحقيق، منها ما له صلة في الوصول الى منظمى رحلات الهجرة غير الشرعية المعروفين باسم ” الحراقة “، الى جانب صعوبات اخرى في الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية ليتم التعويل على العلاقات الشخصية مع بعض الادارات في الحصول على مواعيد مع المسؤولين ومحادثتهم حول الموضوع وقد ابدوا تعاونا حقيقيا حول هذا الموضوع.
وخلال مختلف مراحل انجاز التحقيق الاستقصائي استعنا بسيل من الكتابات والمراجع القانونية ذات الصلة بالعقوبات المسلطة على منظمي رحلات الهجرة غير الشرعية والمشاركين فيها بالاضافة الى المستجدات الاحصائية حول الفقر والبطالة وكذلك حوارات صحفية مع الحارقين والبحث في ملفات منظمي الرحلات واجراء حورات صحفية مع مساعد النائب العام حول ذات الموضوع بالاضافة الى مختص في علم الاجتماع .
وتركزت الصعوبات حول عدم التفرغ التام لانجاز التحقيق وعدم القدرة على توزيع المهمات بين كاتبي التحقيق الذين لم يكونا يقيمان في نفس المنطقة وانشغال احدهما بالعمل والثاني باتمام الاشهر الاخيرة من دراسته قبل التخرج . بالاضافة الى عدم التحصل على معلومات من السفارة الايطالية بتونس التي اكتفت بالقول بان لا صلة لها بالموضوع .
كما استوجبت عملية نشر هذا التحقيق اعادة قراءة من المسؤولين عن التحرير بالوكالة لمطابقته مع معايير العمل الوكالاتي.
اترك تعليقاً