علي زلط - عصابات دولية لتهريب الأفارقة إلى إسرائيل عن طريق مصر

ملخص لليوميات العمل في التحقيق الاستقصائي حول “هجرة الأفارقة إلى إسرائيل “: · عند بداية العمل واجهتني مشكلة عدم توافر المعلومات اللازمة للبحث و التقصي عن حجم ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة إلى إسرائيل ، أهم مشكلة تمثلت في غياب قوانين تلزم الحكومة المصرية والأجهزة التنفيذية بالإفصاح عن المعلومات، وكانت النتيجة المباشرة، هي رفض مصلحة السجون المصرية ووزارة الداخلية تزويدي بأية معلومات صحفية عن عدد محاولات الهجرة غير الشرعية خلال 6 أشهر سابقة لتاريخ بداية التحقيق الصحفي الذي أعده ، وهي الفترة من ( يناير إلى يونيو 2009) ، وعلى الرغم من إرسالي خطاب رسمي عبر الفاكس إلى إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية المصرية ، بتاريخ 23/8/2009 ، طلبت فيه بيانات عن عدد السجناء الأفارقة الذين يقضون عقوبات بعد إدانتهم في المحاكم المصرية بتهمة اختراق الحدود، وعن عدد من تم ترحيلهم إلى أوطانهم الأصلية، وأعداد من لقوا مصرعهم بالرصاص أو جرحوا أثناء محاولات التسلل، إلا أنني لم أتلق أي ردود من الجهات الرسمية في وزارة الداخلية. · كان التحرك البديل هو اللجوء إلى جهات رسمية أخرى لمحاولة الوصول إلى معلومات عن أوضاع اللاجئين الأفارقة، وبالفعل تعاونت وزارة الخارجية المصرية، وحصل لقاء بيني وبين مساعد وزير الخارجية لشئون اللاجئين ، وأعطانا تفاصيل عن عدد اللاجئين المسجلين فقط لدى وزارة الخارجية بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، ومكتبها الإقليمي في القاهرة، لكنه رفض إعطائنا أية بيانات عن أوضاع اللاجئين غير المسجلين، ولا عن ظروف احتجاز من تم إلقاء القبض عليهم أثناء محاولات التسلل، وأكد في السياق نفسه أن الشرط المصري تتعامل مع حوادث التسلل طبقا للقوانين المصرية، ومن حقها ضبط حدودها ونفى تعمد الشرطة استخدام العنف المفرط في مكافحتها لحوادث التسلل، وتم تضمين تصريحاته في التحقيق الذي نشرته المصري اليوم بالتعاون مع شبكة (أريج) إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية. · ثمة نقطة أخرى مهمة ، وهي اعتراف المسئول المصري في وزارة الخارجية بوجود عصابات تنظم عمليات الهجرة غير الشرعية ، لكنه عاد ونفي علمه بإجراءات ضبط هذه التشكيلات العصابية، وطالب بجهد دولي متضافر لمكافحة التهريب وعمل هذه العصابات . · لمست تعاونا كبيرا من بعض المنظمات غير الحكومية المهتم بتحسين أوضاع المهاجرين الأفارقة، وقام المسئولون في منظمة أميرا لرعاية اللاجئين – منظمة دولية لها فرع في مصر – والمنظمة المصرية لحقوق اللاجئين، وقاموا بتوصيلي بالعديد من الحالات التي أدلت بشهاداتها عن تجربتها في الهجرة غير الشرعية، وكيف خضعوا لابتزاز عصابات التهريب، والمعاناة التي لاقوها، وبعض هذه الحالات فقدت أقرباء أو تعرضت لإطلاق النار أثناء الهروب، بعد أن دفعوا أموال طائلة لعصابات التهريب.· من أهم الصعوبات التي واجهتني، تكتم جميع الأطراف، في غالب الأحيان، فالشرطة ترفض الحديث في الموضوع وتعتبر تحركاتها ضمن “حماية الأمن القومي المصري”، والبدو الذين يشكلون نهايات سلسلة التشكيلات العصابية يخشون على مصدر دخل مهم بالنسبة لهم، ورفضوا التصوير، بعضهم تجاسر للحديث المسجل مع اشتراط الإشارة بأسماء مستعارة للجلالة على شخوصهم عند كتابة التحقيق، وكذلك توجس العديد من الأفارقة خيفة من الحديث إلينا حتى لا يتعرضوا إلى مشكلات مع السلطات المحلية المصرية، أو لأنهم ينتظرون فرصتهم في الهروب عبر الحدود، وليس من مصلحتهم الإرشاد أو الإدلاء بأية معلومات عن العصابات التي ستقوم بتهريبهم . · في معرض حديثنا عن التصوير، لا يمكن إغفال ندرة الصور، وحظر تصوير المنطقة الحدودية بين رفح وطابا، حيث أنها منطقة عسكرية مغلقة، وبالتالي قمنا بالتصوير عن بعد، واعتمدنا على صور أرشيفية من وكالات أنباء دولية لأفارقة تم القبض عليهم من الجانب الإسرائيلي للحدود. · عند نقاط كثيرة في التحقيق، كنت أغالب مشاعر الإحباط كلما تعقدت الأمور، لكن انفراجة جزئية حدثت، عندما زرت مستشفيات العريش ورفح ، وتمكنت من تسجيل شهادات طبية عن حالات الإصابة بين الأفارقة برصاص الشرطة المصرية، وشهادات مهمة عن إصابة أفارقة برصاص المهربين و العصابات لعدم تمكنهم من سداد المبالغ التي طلبها المهربون في مقابل تهريبهم. · بعد 7 أشهر اكتملت أطراف القضية كالتالي: شهادات لأفارقة خاضوا التجربة ، شهادات ووثائق طبية عن إصابات أثناء محاولات التسلل برفقة عصابات تهريب، إفادات من بعض رجال التهريب والعصابات عن طريقة عملهم، رد وزارة الخارجية ممثلة للجهات الرسمية المصرية، وقمت بمراجعة التفاصيل مع المشرف على التحقيق في مصر الأستاذ يحيى غانم، ورئيس دائرة التحقيقات في أريج الأستاذ سعد حتر، وراجعنا المحامي القانوني لجريدة المصري اليوم، نجاد البرعي، وطلب تعديل بعض الفقرات في التحقيق ، وهو ما حدث بالفعل قبل أن يرى التحقيق النور. · سعدت جدا بردود الفعل، بعد أن اتصل بي مندوبون عن منظمة هيومان رايتس واتش ، ومنظمة اميرا لرعاية اللاجئين ، وطلبوا توثيق الشهادات الطبية التي نشرناها في التحقيق، وحدث أن ألقت الشرطة المصرية القبض على صحفي إسرائيلي دخل بطريقة غير شرعية إلى مصر بعد نشر التحقيق في المصري اليوم لمحاولة إجراء تحقيق عن نفس الموضوع.