لقد بدأت معدّتا التحقيق بتنفيذه بشكلٍ أولي في صف الصحافة الإستقصائية في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) مع الأستاذة بيسان الشيخ. ومع انتهاء العام الدراسي، اقترحت الزميلة بيسان أن نتعاون مع شبكة أريج في تطوير التحقيق. وكانت هذه هي بداية العمل مع الشبكة تحت إشراف الزميلة بيسان.
أمّا الفكرة فنتجت عن محاضرة في صف حقوق الإنسان في الجامعة عينها والتي تناولت قضيّة ضعف تطبيق القانون الذي يحمي حقوق ذوي الحاجات الخاصة. وبعد التعمّق أكثر في القانون ومدى تطبيقه على الأرض، لاحظ معدّتا التحقيق الفرق الشاسع بين قانون محليّ واعد مبنيّ على وثيقة دوليّة وبين الواقع المزري لذوي الحاجات الخاصة في لبنان.
فبدأت معدّتا التحقيق في قراءة القانون المحلي رقم 220 الصادر عام 2000 بالإضافة الى الوثيقة الدولية حول حقوق ذوي الحاجات الخاصة والتعمّق بهما. ومن ثمّ رصدتا العديد من المؤسسات الرسمية والخاصة منها وزارات ومستشفيات ومدارس ومقارنة القوانين بالواقع. بعدها تواصلتا معدّتا التحقيق مع الحالات والإتحاد اللبناني للمقعدين بالإضافة الى مجموعة من الخبراء في هذا المجال.
وتوصّل التحقيق للكشف عن حالات الإهمال الفاضحة وخصوصاً في الوزارات التابعة الدولة وهي أبعد ما يكون عن التأهيل المنصوص في القوانين، كما وتوصّل التحقيق الى ضعف تطبيق المرسوم الصادر عن نقابة المهندسين. فضلاً عن هذا، أظهر أنّ المشكلة لا تكمن في الدولة والخدمات فحسب بل تتعدّى هذا لتشمل نظرة المجتمع “الإستخفافيّة” بقدرات ذوي الحاجات الخاصة.
لقد واجهت معدّتا التحقيق بعض الصعوبات أبرزها كان في التقاط الصور خصوصاً في المرافق العامة. بالإضافة الى التواصل مع المسؤولين وموظفي الوزارات إذ كلاً منهم كان يحيلهما الى شخصٍ آخر. ونظراً لكونه تحقيقهما الإستقصائي الأول، واجها بعض الصعوبات البسيطة.
لقد تلقّت معدّتا التحقيق ردّات فعل إيجابيّة خصوصاً من الزملاء الصحافيّين والناشطين في قضايا حقوق الإنسان بشكلٍ عام وذوي الحاجات الخاصة بشكلٍ خاص.
