هذا التحقيق هو نتاج تكوين في الصحافة الاستقصائية تلقّيناه من شبكة اريج في شهر جانفي 2015، وقد أسفر هذا التكوين، إضافة إلى المعارف التي تمّ تحصيلها، عن الخروج بفرضيّة التحقيق وهي التالية:
“وزارات الشّؤون الإجتماعيّة والدّاخليّة والتجهيز والإسكان تهمل تطبيق قانون بشأن توفير ممرّات وتجهيزات خاصّة بذوي الاحتياجات الخاصّة في المؤسّسات العامّة والخاصّة وأرصفة الطّرقات ما يعطّل اندماجها في المجتمع ويضرّ بمصالحها”.
أبرز مراحل التحقيق
تمّ على اثر تحديد الفرضيّة البحث عن النصّ القانوني موضوع التقصّي، الى جانب كلّ الترسانة القانونيّة الخاصّة بذوي الاعاقة في تونس لنقف عند كيفيّة تطوّرها في العموم وكذلك تطوّر النصوص القانونية الخاصة بضمان حقّ الوصول والنفاذ لهذه الفئة.
كما تمّ وضع تخطيط للتحقيق تمّ تضمينه في الجدول المصاحب وفيه قمنا بتفكيك الفرضيّة وتحديد مختلف المصادر وكذلك المتدخلين في الموضوع والبحث عن ما تمّ انجازه في اتجاه تطبيق القانون واوجه القصور وعن تبعاته والمتسبّبين فيه.
بعد الاطّلاع على مختلف الوثائق ( تمّ تفصيلها في الجدول المصاحب ) مررنا الى الاستجوبات وعمل التقصّي الميداني وجمع كلّ المعطيات ومقارنة الكلّ واجراء التقاطعات اللازمة.
ثمّ مررنا إلى صياغة التحقيق ونقاشه ثم تسجيله ونشره.
الصعوبات
لم يكن هناك صعوبات تذكر في اجراء التحقيق عدا صعوبة التعاطي مع المعطيات والتسجيلات وكيفيّة استغلالها وتبويبها في التحقيق، باعتبار انه التحقيق الاستقصائي الاوّل الذي نعمل عليه، وقد تمّ تجاوز هذا الاشكال بفضل توجيهات المشرف الزميل هادي يحمد.
