بدأت القصة من ملاحظات شخصية على وجود حالات متناثرة وكثيرة وعلى فترات زمنية متباعدة وممتدة لهرب مجرمين إلى الأردن بسرعة (في أقل من ساعتين يصل المتهم للمملكة) وذلك قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من اعتقال المتهمين أو أن ينفذ القضاء الفلسطيني أحكامه بحقهم.. كانت الملاحظات على قضايا بسيطة مثل: هروب مواطنين أصدروا شيكات بلا رصيد، أو اعتداء على أعراض مواطنين، أو بيع أراضي لصالح دولة الاحتلال…الخ.. بالمجمل سألنا المختصين وبعض المواطنين واكتشفنا أن الثلج لا يظهر شيئا من هذه القضية، كما علمنا أن الأمر يصل إلى حدود وجود فارين متهمين بقضايا فساد مالي أو حالات قتل بعضها حديث وبعضها الأخر مر عليه سنوات من دون أي جديد، كما توصلنا إلى أن هناك خللا قضائيا جوهريا مع عدم وجود اهتمام حقيقي بالمسألة من المسؤولين في البلدين، في ظل أن ضحايا كثر لا يدرون ما يفعلونه لتحصيل حقوقهم.
أما منهجية البحث فكانت صعبة للغاية في ظل عدم وجود خبرة حقيقة لدينا في مجال القوانين والمحاكم وكان خيارنا الأول هو الاعتماد على المصادر البشرية وجمع الحالات التي تنوعت بحسب طبيعة المكان (على اختلاف المدن الفلسطينية في الضفة/ وبحسب طبيعة القضية: نصب وسرقة وقتل وفساد) جمعنا أكثر من 20 قضية، ومن ثم قمنا بمقابلة خبراء مختصين مستقلين، واجرينا لقاء مع مسؤول سابق كان لديه القدرة على تزويدنا بصورة شاملة للمشكلة بعيدا عن مسؤوليات المنصب ومقتضيات الصمت التي يقتضيها.
واجهتنا عوائق كثيرة من ضمنها:
عدم احساس المسؤولين بالمشكلة وعدم رغبتهم بالحديث عنها في ظل خصوصية العلاقة مع الأردن.. فأغلب المسؤولين حذرين عند الحديث عن الأردن وعلاقتها بالملف كله.. ربما لكون الأردن منفذنا الأول الأخير إلى العالم الخارجي.
رفض أكثر من 3 جهات رسمية (الشرطة/ الانتربول الفلسطيني/ هيئة مكافحة الفساد) وذلك باستخدام اعذار مختلفة أو بالتجاهل أو بالمماطلة (بعض الجهات تم مراسلتها أكثر من 6 أشهر ومن دون جدوى) وهو ما أخر انجاز التحقيق لفترة طويلة نسبيا وافقده بعض الأطراف التي يعتبر حضورها مسألة مهمة وهو ما تم الاشارة إليه في التحقيق ومحاولة استبدالها بمصادر وأطراف ذات علاقة مباشرة غيرها.
قلة الوثائق التي تمنحنا القوة في الحكم وتلمس تفاصيل المشكلة واثبات الفرضية، حيث أن اغلب الجهات التي تتعلق بالتحقيق هي قانونية وقضائية وترفض منح وثائق أو أسماء أو الحديث عن قضايا بعينها ما زالت معروضة على القضاء الفلسطيني، وهو ما تم الاستعاضة عنه بالحصول على الوثائق من مواطنين ضحايا رفعوا دعاوي بحق متهمين هاربين للملكلة.
عدم سهولة العثور على الشريك الأردني أي الصحفي الزميل الذي تعاون معنا من اجل استكمال التحقيق في شقه الأردني حيث تعاونا مع أكثر من أربعة صحفيين قبل أن نصل إلى الزميل زايد الدخيل الذي انجز الشق الخاص بالأردن بسرعة ويسر وهو ما أخر ظهور التحقيق أكثر من عام على الأقل.
اترك تعليقاً