في فترة ما قبل الثورة التونسية كانت نظام الرئيس السابق بن علي يقدم معلومات مغلوطة بخصوص الأرقام والنسب الحقيقية لمعدّل الأمية في تونس. كما كان هذا النظام يدّعي الإهتمام بالمرأة التونسية ودعم المرأة الريفية في مجالي التعليم والصحة.
لكن الأرقام الحقيقية التي رصدت بعد الثورة كشفت حقائق صادمة خصوصًا فيما يتعلق بحماية المرأة الريفية من الجهل والأمية. غير أن الحكومة الجديدة والتي انبثقت عن أول انتخابات نزيهة في البلاد لم تول هذا الأمر ما يستحقه من اهتمام.
انصب اهتمام أغلب وسائل الإعلام في تونس ما بعد الثورة على مناقشة الصراعات السياسية بين الحزب الحاكم أي حركة النهضة والأحزاب المعارضة خصوصًا مع تأخر أعضاء البرلمان التونسي في كتابة دستور توافقي ينظم الحياة في البلاد. وفي هذا الخضم بقيت القضايا الإجتماعية شبه مهمشة ولم تأخذ حظها في المتابعة من طرف الإعلاميين. هذا الأمر دعاني إلى التفكير في أهم القضايا الاجتماعية التي يجب تسليط الضوء عليها في هذه الفترة، وبعد متابعة لبعض الأحداث الجانبية ارتأيت أن أتخصص في التحقيق في كل ما يتعلق بموضوعي “التعليم” و”الأطفال”.
فكرة التحقيق تدعّمت بعد مقابلة مع طفلة من أحد أرياف صفاقس تدعى زينب أجبرها والدها السلفي على الإنقطاع عن الدراسة وقد كنت اعتزمت في البداية تسليط الضوء على هذه الظاهرة أي تأثير العامل الديني على ارتفاع نسب انقطاع الفتيات عن الدراسة لكن عدم تمكني من رصد عدد كاف من الحالات من جهة، وحرص عدد كبير من السلفيين على تدريس بناتهم من جهة أخرى جعلني أحول هذا العامل إلى عنصر داخل تحقيقي الذي اخترت فيما بعد أن يكون حول ارتفاع نسب انقطاع الفتيات في الأرياف عن الدراسة وأسبابه في ظل قانون إجبارية التعليم الى عمر السادسة عشرة في تونس.
بدأت في العمل على هذا التحقيق من خلال معلومة تؤكد ارتفاع نسبة انقطاع الفتيات عن الدراسة في عدد من مناطق ولاية القصرين ومن هنا اخترت أن أعمل على التقصي بمعتمدية ماجل بالعباس بمساعدة إحدى الجمعيات المهتمة بشؤون المرأة التي سهلت علي الحصول على أرقام هواتف فتيات انقطعن عن الدراسة في سن مبكر.
المنهجية التي اعتمدتها في هذا التحقيق هو البدء بذكر معاناة “فاطمة” إحدى الفتيات التي أجبرت على الانقطاع عن الدراسة والعمل بالحقول ثم التدرج شيئا في شيئا نحو تقديم الأرقام والنسب المتعلقة بالموضوع فذكر أسباب الانقطاع كما رصدتها.
وتركزت الصعوبات التي واجهتني في قيامي بالعمل على هذا التحقيق خلال الصيف وهو فصل العطلة المدرسية حيث لم أتمكن من محاورة عدد كبير من التلاميذ والأساتذة. كما أن وزارة التربية في تونس قامت بتعطيلي بشكل كبير حيث رفض كل مسؤوليها تقديم أي تصريح بشأن مسألة تطبيق قانون إجبارية التعليم وقد أبلغني المكلف بالإعلام بوزارة التربية أن محاولاتي في مقابلة أي مسؤول لن تجدي نفعا علما بأني قمت بطلب كتابي للوزارة في هذا الشأن وقد رفض.
اترك تعليقاً