| الفكرة |
بدأت فكرة التحقيق بعد تسريبات وثائق “بنك HSBC سويسرا الخاص” والمعروفة إعلامياً “سويس ليكس” والتي بلغت ما يزيد عن 60 ألف وثيقة تحتوي على بيانات أكثر من 100 ألف عميل من 211 دولة لدى فرع البنك في سويسرا.
حيث جاءت مصر في الترتيب رقم 20 بقائمة تضم أكثر من 1400 حساب لعدد 700 عميل، بإجمالي أرصدة وصلت إلى 3.5 مليار دولار.
احتوت القائمة المصرية على بيانات وزراء سابقين ورجال أعمال وشخصيات عامة، من بينهم نجلاء عبد الله الجزايرلي.
باسم نجلاء الجزايرلي حسابان سريان ببنك HSBC سويسرا، بلغ رصيدهما 3 ملايين و870 ألف و357 دولار أمريكي، بين عامي 2006/2007
من هنا كان السؤال من هي نجلاء المغربي؟
البحث الأولي أظهر أن نجلاء الجزايرلي هي زوجة الوزير السابق أحمد المغربي والذي تولى وزارة السياحة من 2004-2006 ثم وزارة الإسكان من 2006-2011
ثم في مرحلة التعمق والبحث التفصيلي والتقصي تبين أن:
بينما أظهرت وثائق «سويس ليكس» ملكية السيدة/ نجلاء الجزايرلي لحسابات سرية في بنك HSBC سويسرا الخاص، وقام الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بإضافة اسمها مع زوجها وزير الإسكان لقوائم التجميد في مارس 2011، لم تضم السلطات السويسرية اسمها لقائمة تجميد الأصول في التحديث الأخير في سبتمبر 2012
الأكثر من ذلك، فعلى الرغم من وجود اسم نجلاء الجزايرلي في قوائم التجميد المصرية، ورغم صدور قرارات منع من التصرف في الأموال والمعاملات الاقتصادية وتجميد الأصول والممتلكات، بحقها في مصر وبريطانيا والعديد من الدول، فقد تمكنت من السفر لبريطانيا وتأسيس شركة تجارية باسمها في لندن في نوفمبر 2011، في نفس الوقت الذي كان فيه زوجها الوزير السابق يقضي عقوبة السجن المشدد بتهم التربح والإضرار بالمال العام.
| الصعوبات |
في مثل هذا النوع من التحقيقات تكمن الصعوبة الأكبر في الوصول إلى مستندات تؤكد كل معلومة، بالإضافة إلى البحث المكثف والممنهج عن المعلومات والبيانات وتربيطها ببعضها البعض.
استغرقت عملية البحث وتجميع الوثائق والمعلومات وبيانات الشركات والأعمال ما يزيد عن تسعة أشهر، نجحنا خلالها في إلقاء الضوء على السيدة”نجلاء الجزايرلي” وكيف تحدت قرارات التجميد.
من النقاط المهم ذكرها، أنه فيما عدا وثائق الحسابات السرية للسيدة نجلاء فقد تم استخدام المصادر المفتوحة في الحصول على كافة الوثائق والمستندات الأخرى في التحقيق مثل إثبات أن اسمها لم يدرج في قوائم التجميد بسويسرا وكذلك تحديها لقرار التجميد في بريطانيا عن طريق إنشاء شركة تجارية هناك رغم قرار التجميد، فتمكنت من الحصول على وثائق إنشاء الشركة بلندن وكذلك وثائق التصفية بعد ظهور تسريبات حسابات بنك HSBC بسويسرا. بالإضافة إلى إثبات أن عنوان الشركة هو عنوان المنزل الذي تقيم به في لندن وصور المنزل وكذلك وثائق تثبت أن المنزل مسجل باسم شقيق الوزير لذلك لم يدخل ضمن قائمة التجميد.
جاءت بعد ذلك صعوبة اختيار المصطلحات والكلمات الدقيقة أثناء كتابة التحقيق بحيث لا تتهم شخصا بالخطأ أو تقع في فخ التضخيم والتهويل أو التقليل والتحقير.
ثم بعد ذلك صعوبة الجزء القانوني في مثل تلك النوعية من التحقيقات، لذلك تم مراجعة التحقيق والمستندات قانونيا بواسطة أحد المحامين المتخصصين للتأكد من سلامة الصياغة والمستندات وطرح المعلومات.
يأتي في النهاية الجزء الخاص بحق عن كل ما ورد في التحقيق، وهو الجزء الأصعب والأهم وهو حق الرد المكفول للسيد أحمد الملواني والسيدة نجلاء الجزايرلي، حيث تم إرسال الأسئلة وطرق التواصل مع كاتب التحقيق، لهما عن طريق DHL على عنوان المنزل الموجود بوثائق الحسابات البنكية لنجلاء الجزايرلي، وهو نفس العنوان الموجود في ملفات قضايا أحمد المغربي مع إعطائهما مهلة للرد حتى 30 سبتمبر 2016، وتم استلام الأسئلة المرسلة لهما يوم 21 سبتمبر 2016، طبقا لتأكيد شركة DHL. لكن لم نتلق أي ردود منهما حتى تاريخ النشر..
