نشأت فكرة التحقيق أثناء مقابلة عابرة لمحام في القاهرة، أبدى ضيقه بسبب تجاهل ضبط وإحضار خصمه. واخترت الأحكام الجنائية لخطورة عدم تنفيذها على المجتمع، انتظرت صدور مجلد العدالة 4 أشهر لمتابعة معدل تنفيذ الأحكام حتى عام 2015. بيانات الداخلية في وسائل الإعلام تذكر الأحكام المنفذة فقط دون الإشارة لمجموع الأحكام الصادرة، صُدمت بعدم جدية أفراد الأمن في الأقسام الشرطية في التعامل مع جهد المجني عليهم للمساعدة والإرشاد عن عناوين سكن وعمل المحكوم عليهم. العمل على التحقيق رسخ بداخلي الإحساس بمعاناة من يشعرون بعدم جدوى اللجوء إلى التقاضي لرد الحقوق.
أخطأت عندما قررت مقابلة محكوم عليه في مقهى شعبي وسؤاله لماذا لا تمثل أمام النيابة العامة وتطعن على الحكم؟ إنفعل وقال “أنا هسيبك تمشي في أمان، إذا كان قسم الشرطة مش مهتم أروح ليه أفكرهم بالحكم”، بعد المقابلة اتخذت تدابير أخرى لضمان سلامتي في المقابلات التالية.
شكل استخراج صورة رسمية من حكم معاناة شاقة، حيث وجب النزول والصعود عبر سَلالُم عدة مرات بسبب وجود طابور على المصعد ينتهي عند بوابة المحكمة، فضلا عن عدم وجود إرشادات توضح المكاتب التي ينبغي المرور عليها لاستيفاء الإجراءات وتناثرها بين الطابق الأرضي والخامس فضلا عن عدم وجود وسائل تهوية في بعضها، بجانب عدم جدية بعض الموظفين في تسهيل استخراج صور الأحكام طالما لم أدفع (الشاي) بل أن أحدهم حاول جذب صورة حكم من يدي لإجباري على دفع قيمة الشاي وتتراوح من 20 إلى 50 جنيه.
قدمت لبلوكامين تنفيذ الأحكام قسم ثان مدينة نصر أمر ضبط وإحضار لمحكوم عليه يعمل موظفا في جهة حكومية فقال “بس دا موظف منقدرش نقبض عليه داخل عمله” اقترحت عليه أن يتم ضبطه قبل أو بعد خروجه من العمل فقال هعرض الأمر على ضابط المباحث، أما قسم الطالبية بشارع الهرم عند إبلاغه بمعلومات عن محكوم عليه قال “اكتب كل المعلومات اللي تعرفها وإحنا هنجيبه بأذن الله” سألت متى؟ الحكم مر عليه عامين، أجاب سيبها على الله!
في نهاية التحقيق اعتقدت أنه يجب حل أي نزاع بصورة ودية أفضل من اللجوء للتقاضي والحصول على حكم والبحث عن نفوذ أو دفع “إكرامية” أو زيارة قسم الشرطة مرات وحثهم على ضبط المتهم.
