عندما بدأ الزميل معين النجري التفكير في إعداد تحقيق حول حوادث اسطوانات الغاز، كانت العديد من الحوادث الناجمة عن تسرب مادة الغاز قد وقعت في مناطق مختلفة من اليمن ما سهل عليه جمع الكثير من المعلومات عن تلك الحوادث، وبالتالي إعداد وصياغة الفرضية بناء على معطيات واقعية تؤكد وجود خلل مشترك في الاسطوانات يؤدي إلى تسرب الغاز، الذي هو سبب تلك الحوادث.
ويناقش هذا التحقيق واحدة من أهم المشاكل التي تواجه اليمنيين منذ عدة سنوات والمسكوت عنها من قبل جميع الأطراف وهم (الدولة ممثلة في شركة الغاز، ووسطاء البيع والمواطن) رغم خطورتها وتزايد حوادثها الكارثية المدمرة، وأنا شخصيا وخلال شهر واحد فقط حصلت من محلات التداول على ثلاث اسطوانات كانت تسرب الغاز، واكتشفنا ذلك بعد تركيب كل اسطوانة منها، وتمكنا في مرة واحدة من إعادة الاسطوانة للبائع، وتفريغ محتوى أخرى من الغاز في الهواء الطلق، واستخدام الثالثة في مكان مكشوف بعد استخدام وسائل بدائية للحد من التسرب الذي كان من المحبس في الثلاث الحالات.
وطوال فترة تنفيذ التحقيق ونحن نتواصل عبر الإيميل والهاتف بشكل متواصل، كما التقيت بالزميل معين النجري أربع مرات في لقاءات مباشرة جلسنا خلالها نناقش المعلومات التي يتم جمعها وكيف يمكن الاستفادة منها، إلى جانب مناقشة بعض الصعوبات التي واجهت تنفيذ التحقيق وكيفية تجاوزها.
وكان من الصعوبات التي واجهتنا عدم وجود إمكانية في اليمن لفحص محابس الاسطوانات ما دفعنا لإرسال ثلاثة محابس إلى الأردن لفحصها هناك ولكن الجمعية الملكية الأردنية طلبت فحص سبعة محابس على الأقل مقابل 200 دينار أردني للمحبس الواحد، وهو ما دفعنا للاكتفاء بفحص أجسام الاسطوانات في اليمن وإجراء استبيان على المستهلكين وملاك محلات بيع وتداول اسطوانات الغاز وأراء المختصين في شركة الغاز وبعض التقارير الرسمية.
وبالنسبة للصحفي فإن أهم مزاياه مقدرته على تنفيذ مثل هذا النوع من التحقيقات الصحفية، خاصة ولديه خبرة سابقة، حيث نفذ من قبل تحقيق مماثل بدعم شبكة أريج حول تعاطي طلاب المدارس للقات في اليمن، إضافة إلى إلمامه بالموضوع الذي يعمل عليه.
