حمود المحمود - حرمان المرأة السورية المتزوجة من غير سوري من منح جنسيتها لأولادها وزوجها: الصمت من الحكومة والحراك من المجتمع الأهلي، وقصص لن تنتهي لمآسي أسر بأكملها

2008/08/3
التاريخ : 03/08/2008

خاضت الزميلة رهادة عبدوش تجربة مليئة بالتحدّي المهني، مع التحقيق الاستقصائي الذي أنجزته حول حرمان المرأة السورية من منح جنسيتها لزوجها وأولادها، وسبب التحدّي هو أنّ هذا الموضوع يعتبر من الموضوعات الحسّاسة نظراً لانطلاق الفرضية من مخالفة قانون الجنسية السوري للدستور الذي يساوي بين المرأة والرجل في الحقوق كمواطنين. من خلال تجربتها التي زادت عن ثلاثة أشهر استغرقت الزميلة رهادة في بحث معمق حول هذه المشكلة باعتبارها مشكلة عربية تتشابه فيها سورية مع عدد من الدول العربية، وكذلك نظراً لتزامن الحملة التي انطلقت من جمعيات الدفاع عن المراة في سورية، مع حراك مشابه في دول عربية أخرى مثل تونس ومصر ولبنان للوصول إلى غاية واحدة وهي تعديل قانون الجنسية بحيث يحقق هذه المساواة بين الرجل والمرأة كمواطنين في هذه البلدان. كما احتاجت رهادة للوصول إلى حالات عانت هذه المشكلة والعمل على تحصيل إحصاء تقريبي لعدد المتضررين من هذه المشكلة في سورية، سواءً المتضررين بشكل مباشر وغير مباشر شاملة في ذلك الزوج والأولاد والخسائر الاجتماعية والاقتصادية. لم تكن مثل هذه الإحصائيات متوفرة لدى جمعيات الدفاع عن المرأة وعلى رأسها جمعية نساء سورية والتي تتبنى حملة طلب تغيير هذا القانون. كما لم تتوفر هذه الإحصاءات في دوائر الشؤون المدنية التابعة لوزارة الداخلية، مااضطرّها للقيام بإحصاء تقديري فردي استند إلى أعداد متراكمة من نشرة الجريدة الرسمية والأرقام المتداخلة من المكتب المركزي للإحصاء وبيانات الشؤون المدنية. وصلت الزميلة رهادة إلى حالات إنسانية عانت هذه المشكلة، واستطاعت تقديم هذه الحالات بشكل يخدم الفرضية. رغم وجود الكثير من الصعوبات التي واجهتها في عملية غربلة المعلومات ووضع المرتبط منها بالموضوع مباشرة في سياقه واستبعاد غير المرتبط، إلاّ أن المريح في التعامل معها أنّه كانت سريعة البديهة في فهم الملاحظات وإعادة ترتيب معلوماتها ومصادرها وحتى كتابتها بما يتناسب مع هذه الملاحظات.