” تسويغ غير عادل … اسناد شقق صندوق التقاعد لغير مستحقيها يحرم مئات الموظفين منها “، موضوع نشر للزميلة راقية السالمي أحدث ضجة وتناولته عديد وسائل الإعلام وكان له صدى إيجابيا منذ نشره في اليوم الأول لدى الجمهور العريض وكذلك لدى سلطة الاشراف.
وتم الاتصال بالصحفية لمد سلطة الاشراف بقائمة الاختلالات واحال وزير الشؤون الاجتماعية التحقيق على المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيط الاجتماعية من أجل أخذ التدابير الضرورية.
انطلقت فكرة القيام بالتحقيق للزميلة المذكورة خلال دورة تدريبية لأريج في تونس خلال سنة 2016، والتي أشرفت عليها المديرة التنفيذية للشبكة رنا الصباغ، خاصة وأن المعنية بالأمر كانت قد قامت بتغطية بعض الأحداث المتعلقة بذات الموضوع.
وعندما عادت للعمل، رافقتها خلال عملية البحث عن المعلومات الأولية لتحديد فرضية دقيقة يتم العمل عليها ” تجاوزات في بنود عقود الكراء؛ أهمها تجاوز المدة القصوى المحددة للتسويغ، وانتفاع متقاعدين ووزراء ومدراء عامون وأصحاب ممتلكات عقارية بهذه الشقق، بالإضافة إلى عدم احترام معايير الإسناد وضعف آليات الرقابة، تتسبب في حرمان مئات الموظفين وأعوان الدولة المستحقين من فرص لتسوغ شقق بمعاليم كراء معدلة ومعقولة”.
وانطلق العمل في الأساس على المعطيات المفتوحة حيث تمكنا من الحصول على نسخ من العقود وشروط الانتفاع ومقاييس اسناد الشقق والقوانين عبر البحث في المصادر المفتوحة ثم تواصلت معدة التحقيق مع عدد من المتضررين الذين أكدوا لها وجود تجاوزات عديدة ومتنوعة على مستوى الاسناد والانتفاع.
وفي مرحلة إثبات الفرضية وبعد الحصول على الشهادات وإثر فشلنا في الحصول على قاعدة بيانات المنتفعين بهذه الشقق بعد طلبات متكررة في هذا الخصوص، وجدنا أنفسنا أمام استحالة تمكيننا منها بمقتضى قانون حماية المعطيات الشخصية. فاقترحت على الزميلة الاستعانة باستبيان وبعد موافقتها قمنا بإعداد الأسئلة. وأبدت الزميلة حقيقة جهدا وطواعية واستعداد كبيرين للعمل في هذا الاستقصاء.
وعلى مدى أسبوعين قامت الزميلة راقية بالاستعانة بالصحفية الشابة سوسن الزغواني بتوزيع الاستبيان وتعبئته لدى متساكني هاته الشقق / عينة من 100 عائلة/ وقامت لاحقا بتفريغ محتوى الاستبيان ومن ثم قمت بمساعدتها بتحليلها ووضعها في سياقها.
وفي مرحلة المواجهة كنت قد رافقتها في مواجهة الادارة العام للصندوق رغبة منها في دعم معنوي يمكنها في تجربتها الاولى من مواجهة جادة تساعدها على طرح الموضوع بقدر من المصداقية والموضوعية.
وكنت في مرحلة من مراحل، مطالبة بإعادة صياغة التحقيق كليا وقمت بذلك ونسقت مع الزميلة في جميع المراحل مما جعلها راضية كل الرضا على النسخة النهائية.
