التعاطف وحده لا يكفي وإنما لا بد من تحرك فعلي لإنهاء معاناة آلاف المصريين الذين وقعوا إيصالات أمانة مضطرين ثم تخلفوا عن السداد. كانت تلك هي الرسالة الأساسية من عمل نادية مبروك على هذا التحقيق عن المشكلة. فهناك العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية التي تحاول تخفيف معاناة هؤلاء المتضررين الذين يدخل كثيرون منهم السجون بسبب تورطهم في هذه المشكلة. وعمد التحقيق إلى كشف الثغرة القانونية التي يستخدمها تجار ومحامون جشعون لامتصاص دماء الفقراء.
وإلى جانب استعراض قصص سيدات ورجال تورطوا في تلك المشكلة تحت ضغط الحاجة، وعرض وجهات نظر الخبراء عن الحاجة لتغيير قانوني، واجه التحقيق المتسببين الأصليين. وكانت المفارقة أن تحدث بعضهم بالتفصيل عن الكيفية التي يحدث بها الأمر بداية من التوقيع على إيصال الأمانة حتى التلاعب فيه وتسليمه إلى محام مستغل يعمل على تحقيق أكبر كسب مادي على حساب المتضرر.
واهتم التحقيق ايضا بكشف الطابع الفضفاض للقانون الذي يجعل من غير المضمون حسم المسألة وكشف التلاعب حتى في حالة الاحتكام إلى وسائل علمية حديثة مثل تقنيات الطب الشرعي.
ويحسب لنادية مبروك اهتمامها بتسليط الضوء على الثغرة القانونية والطابع الفضفاض لتعامل القوانين الحالية مع هذه المشكلة التي تحدثت عنها تحقيقات صحفية عدة لكن دون تحديد التغيير الواجب أن يحدث لاغلاق الباب أمام استغلال الجناة لتلك الثغرات.
