غزة – يُمارس 18% من نواب قطاع غزة الـ 48 مهناً أخرى حرّة ويتقاضون دخولاً إضافية في خرقٍ واضح لقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي ولنظامه الداخلي الذي يحظر عليهم العمل في أي مهنةٍ أخرى أثناء عضويتهم بالمجلس، بحسب ما كشف تحقيق استقصائي استمر ستة شهور.
النواب الذين ينتمون إلى كتلتي التغيير والاصلاح (حماس) وكتلة فتح يعمل غالبيتهم في الطب والتدريس الجامعي.
ما يجنيه النائب من عمله غير التشريعي يُضاف إلى ثلاثة آلاف دولار يتقاضاها شهرياً من حكومة الضفة الغربية – في حالة نواب فتح –ومن حكومة غزة في حالة نواب حماس.
وبلغت الميزانية التي أقرتها الحكومة في غزة لعام 2013 (897 مليون دولار) بعجز 654 مليون دولار، تغطّى من المنح والهبات. لكن ما يهمنا هو أن ازدواجية الدخل تضع المخالفين في مصاف أصحاب الدخول العُليا في قطاع يرزح غالبية سكانه تحت خط الفقر.
ويبلغ مجموع ما تقاضاه النائب الواحد في المجلس التشريعي تحت بند المكافأة منذ 2006 وحتى منتصف عام 2013 (267 ألف دولار). أي أن مكافآت النواب مجتمعين خلال هذه الفترة تصل إلى ( 35 مليون 244 ألف دولار).
