اياد الموسمي – اقر البرلمان اليمني في الثاني من يوليو الجاري مشروع “قانون الحفاظ على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي والعمراني” بعد تأخر دام خمسة عشر عاماً في إصداره حماية للمدن التاريخية اليمنية.
وجاء هذا التطور بعد حملة إعلامية تبنتها الصحف الرسمية اليمنية ونشرت خلالها صحيفة ” الثورة ” تحقيقاً استقصائي بدعم شبكة ” اريج ” تناول وضع مدينة زبيد التاريخية المهددة بالشطب من قائمة التراث العالمي بسبب مماطلات وضغوطات اعاقت سن قانون لحماية المدن التاريخية اليمنية وتلكؤ الحكومات المتعاقبة وفشلها في إنقاذ المدينة التاريخية من الاندثار جراء استحداث مباني إسمنتية لا تتطابق مع طابعها القديم.
وأعتبر رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان عبده الحذيفي صدور القانون الذي يعطي موظفي الهيئة صفة مأموري الضبط نقطة الانطلاق للحفاظ على المدن التاريخية و نقلة نوعية للحفاظ وحماية المدن التاريخية، وقال: ان الصحافة دفعت إلى إصدار القانون وقامت بدور كبير وفعال في هذا السياق.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية ناجي ثوابه ان التحقيق الاستقصائي الذي نشرته “صحيفة الثورة” حرك ركود سنوات طويلة من الإهمال لملف المدن التاريخية اليمنية وساهم في إقرار القانون الذي يأسنا من إمكانية صدوره سابقا، مضيفاً بأنه “سيمكنهم من القيام بمسؤولياتهم الكاملة باعتباره حجر الزاوية لعملهم”.
وتحظر المادة (60) من القانون إنشاء أو استحداث بناء جديد في المواقع المسجلة بدون ترخيص طبقا لمخطط الحفاظ المقر، كما يحظر تغيير او تشوية السمة التاريخية للمعالم التاريخية او العناصر التي تعبر عن خصوصيتها كاستخدام مواد بناء غير متوافقة مع مواد البناء التقليدية والإضرار بعلاقة المباني ببيئتها المحيطة .
وحدد القانون عقوبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة الف ريال واعادة الحال كما هو عليه، وقد تزيد العقوبة بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع على القيمة الجمالية والتاريخية .
ويلزم القانون مالك المبنى التاريخي إجراء الصيانة طبقا لمعايير البناء بأشراف الهيئة ومساعدتها بنسبة لا تقل عن 25% وفقا لضوابط أحكام القانون واللائحة ويخولها اتخاذ التدابير الهادفة الى رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على المدن التاريخية بالتنسيق مع الجهات المختصة سوى في المناهج التعليمة و وسائل الاعلام .
وخصص القانون 20 % من موارد صندوق التراث و10 % من صندوق الترويج السياحي وتخصيص موارد السلطة المحلية في المواقع المسجلة في موازنتها لدعم مشاريع الحفاظ على المواقع التاريخية تحت تصرف الهيئة .
للإطلاع على التحقيق كاملا
إضغط هنا للتحميل