عمان – 30 آذار/ مارس 2016 – أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال محمد المومني أن الحكومة ستقر الأسبوع المقبل مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.
يأتي هذا التوجة الحكومي عقب بث تحقيق استقصائي متلفز مؤخرا حمل عنوان (المادة “62”) للصحافي للزميل “أمين العطلة”، والذي أنجزه بدعم وإشراف شبكة أريج وعرض على فضائية رؤيا الأردنية، حيث سلّط التحقيق الضوء على قضية حرمان الأم من حقها في معالجة أبنائها.
إعلان الوزير جاء خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الأثنين الماضي للإعلان عن القوانين التي أقرتها الحكومة بحضور وزيرة التنمية ريم أبو حسان ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة.
وردا على إستفسار حول إذا ما إشتمل المشروع على تعديل للمادة 62 من قانون العقوبات والمتعلقة بالأفعال التي يجيزها القانون وإجراء العمليات الجراحية لمن هم دون الثامنة عشرة، قالت وزيرة التنمية ريم أبو حسان “إن مسودة القانون وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية أعطت الموافقة على إجراء العملية لأحد والدي الطفل بدلا من والده فقط” وأكدت أن السلطة بالموافقة ليست فقط بوجود الوالد وإن المسودة منحت هذا الحق لأحد والدي الطفل.
وسيتم إرسال هذا المشروع إلى ديوان التشريع والرأي ليقره ثم إلى مجلس النواب من أجل مناقشته وإقراره.
على صعيد متصل طالب نواب خلال جلسة رقابية عقدها المجلس الثلاثاء الماضي الحكومة بضرورة الإسراع بتقديم مشروع قانون العقوبات للمجلس لما له من أهمية ونظرا لإقتراب عمر المجلس من الإنتهاء.
يذكر أن المادة 62 من قانون العقوبات كانت تحرم الأم من تقديم الموافقة على إجراء العملية الجراحية للطفل وتحصر الموافقة فقط بوالد الطفل أو الممثل الشرعي له.
وفي حال إقرار التعديل على القانون سيمنح هذا التعديل الأم الحق في إعطاء الموافقة على إجراء العملية الجراحية للطفل.
اترك تعليقاً