يوثق التحقيق بالاستناد إلى شهادات عشر صحفيات، ونتائج استبيان، ودراسات ميدانية، ولقاءات مع مسؤولين/ات في مبادرات ونقابات، ما تواجهه صحفيات في الصومال من تمييز على أساس النوع، وتحرش ومساومات ذات طابع جنسي، في ظل غياب سياسات واضحة مكتوبة للتعامل مع قضايا العنف أو التمييز داخل المؤسسات الصحفية، وغياب نصوص تشريعية واضحة تُجرّم التحرش الجنسي في الصومال.