تتهرب مدارس خاصة من قبول تسجيل أطفال المطلقات في مصر بشكل مباشر أو غير مباشر بذريعة قانون للأحوال الشخصية يُعرف باسم “الولاية التعليمية”.
خمس ساعات تقطعها يومياً رباب حسين (40 عاما)، ذهاباً وإياباً من منزلها جنوب محافظة القاهرة، لتوصيل ابنها إلى المدرسة التي اختارها طليقها لولدهما. تعمل رباب مساعدة لدى أحد الأطباء في منطقة حلوان، وقد انفصلت عن زوجها قبل 6 أعوام، ولديها طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، وهو الأن بمرحلة التعليم الأساسي الخاص للغات.
وعلى الرغم من أن الطفل بحضانتها، إلا أن تسجيله في المدرسة تم بحسب رغبة طليقها الذي لم يراع منطقة سكنها مع ابنها .
حاولت رباب حسين نقل ابنها إلى مدرسة أخرى أقرب، لكن إدارة المدرسة رفضت طلبها وأبلغها المسؤولون بضرورة تقديم حكم قضائي يقضي بولايتها التعليمية على ابنها أو أن يتقدم والد الطفل بنفسه لطلب نقله.
ولتفادي إثارة مشكلات مع طليقها، تجنبت رباب التوجه للمحكمة ورفع دعوى لإثبات حقها في الولاية التعليمية وهو ما يجعلها تستمر في تحمل المشوار اليومي المضني للمدرسة.
تشير الولاية التعليمية إلى حق إدارة شؤون الطفل التعليمية قبل بلوغه 15 عامًا. وتشمل كل الأمور التعليمية للطفل من اختيار المدرسة وتسجيله ونقل الملفات، وحضور اجتماعات أولياء الأمور، وخلافه. تُثبت الولاية بصورة تلقائية للأب في حال عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تؤول إلى الحاضن عند وقوع الطلاق بحسب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدلة بالقانون 126 لسنة 2008. مع ذلك، تحتاج الأمهات المطلقات للحصول على حكم قضائي لتثبيت حقهن بالولاية التي شرعها القانون .قانون الطفل المصري رقم 12
وعلى الرغم من أن الأحكام القضائية، التي تقر بأحقية الأم والجدة في الولاية التعليمية بعد الطلاق ، فإن العديد من المطلقات في مصر يعانين الأمرّين في إدارة شؤون أطفالهن التعليمية بسبب نزاعاهن مع الآباء، وتعنت بعض إدارات المؤسسات التعليمية الخاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تسجيل أطفال المطلقات.
226000
حالة طلاق سنوياً عام 20191
49000
محافظة القاهرة2
32000
محافظة الجيزة3
18000
محافظة الدقهلية
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عام 2019
يوثق التحقيق 12 حالة لمطلقات ، وقف قانون الولاية التعليمية حائلاً بينهن وبين حق أطفالهن في الحصول على حقهم الطبيعي في التعليم، بسبب رفض بعض المدارس الخاصة قبول أطفال المطلقات، من دون حضور الأب أو وجود حكم قضائي يثبت حصول الأم على الولاية التعليمية للطفل. إذ يتسبب اشتراط العديد من المدارس الخاصة لوجود حكم قضائي يثبت هذا ‘الحق’ في تأخر التحاق الأطفال بالمدارس وحرمانهم من الدراسة في مدارس قريبة من مناطق سكنهم مع أمهاتهم، فضلاً عن المعاناة النفسية والأعباء المادية المترتبة على ذلك، والتي غالباً ما تقع على كاهل الأمهات.
وثق التحقيق 12 حالة رفضت مدارس خاصة قبول ابنائها من دون وجود الأب أو وجود حكم “ولاية تعليمية” مع الأمالقاهرةالإسكندريةالجيزة
رباب
السن
40
فترة الطلاق
5
عدد الأبناء
1
نور
السن
29
فترة الطلاق
5
عدد الأبناء
1
سهام
السن
44
فترة الطلاق
8
عدد الأبناء
3
سلوى
السن
42
فترة الطلاق
5
عدد الأبناء
3
انجي
السن
34
فترة الطلاق
6
عدد الأبناء
1
سمر
السن
34
فترة الطلاق
4
عدد الأبناء
1
إيمان
السن
36
فترة الطلاق
7
عدد الأبناء
1
على سبيل المثال، لم تتمكن إنجي (34 عاماً، مطلقة منذ 6 أعوام)، من تسجيل ابنها الوحيد (8 سنوات) بسهولة في المدرسة التي اشترطت حضور الأب لتسجيل الطفل.
ونظرا لسفر والد الطفل للخارج، لم تتمكن إنجي من تسجيله في الموعد المناسب. لاحقا، تمكنت من إحضار ابن خالة جدة الطفل من جهة الأب، لتسجيل الطفل، حيث وافقت إدارة المدرسة لكونه “ذكراً من طرف الأب وهو ما اشترطته إدارة المدرسة لقبول الطفل”.
تسبب السجال حول تسجيل الطفل في خسارته عامين دراسيين، حيث تم تسجيل الطفل وهو بعمر 6 سنوات، في مرحلة ما قبل رياض الأطفال والتي يدخلها الأطفال في مصر من عمر 3 سنوات ونصف السنة، بسبب تعنت المدرسة في قبوله وتسجيله في وقت متأخر.
أما ياسمين مصطفى، التي لجأت للخلع لإنهاء زواجها وتنازلت عن جميع حقوقها المادية في سبيل ذلك، فلم تتوقع أن يؤثر الانفصال على مستقبل طفلتها التعليمي خاصة أنه حدث خلال فترة حملها.
إذ فوجئت مصطفى أنها غير قادرة على تسجيل ابنتها في مرحلة رياض الأطفال عندما أتمت الأربع سنوات بسبب عدم وجود الأب.
لم تخبر إدارة المدرسة في البداية بانفصالها عن والد الطفلة، وتعللت بسفره خارج البلاد، فطلبوا منها الانتظار لحين عودة الأب.
لاحقاً، تمكنت ياسمين من إقناع الأب بالقدوم للمدرسة وتسجيل الطفلة من دون إعلام إدارة المدرسة بانفصالهما لتجنب عدم قبول الطفلة. اليوم، تدرس ابنتها بالصف الرابع الابتدائي، ومازالت إدارة المدرسة لا تعلم بانفصال الأبوين.
تصف ياسمين معاناتها ب”المريرة” وهي تخفي عن طفلتها سبب رفض المدرسة لها، خلال عملية التقديم حتى لا تتأثر الطفلة نفسياً. لكنها تعلم أنها لن تتمكن من إخفاء ذلك لوقت أطول.
وفي محافظة الجيزة، لم تتمكن مروة عيد (28 عاماً، مطلقة منذ 3 أعوام)، من تسجيل ابنتها (6 سنوات) في مدرسة خاصة.
وتقول: “عانيت الأمرين بعد رفض جميع المدارس الخاصة التي ذهبت إليها قبولها بحجة أن غياب أحد الأبوين يؤثر سلباً على مستوى تحصيلها العلمي، ما دفعني في نهاية المطاف إلى تسجيلها في مدرسة متواضعة، تغاضت عن وضعي الاجتماعي”.
في محاولة للتحقق من تعنت إدارات المدارس التعليمية الخاصة بمصر في تسجيل أطفال المطلقات، اختارت معدة التحقيق عينة عشوائية من 100 مدرسة خاصة في ثلاث محافظات كبرى هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية، والتي تقع فيها نسب طلاق مرتفعة بحسب الإحصاءات الرسمية، وقامت بالتواصل مع إدارة التسجيل في كل منها لرصد رفض أو قبول تلك المدارس لتسجيل أطفال المطلقات، ومدى تمسكها بوجود حكم ولاية تعليمية مع الأم.
71 في المئة من المدارس رفضت بشكل مباشر استقبال الطفل من دون وجود حكم ولاية تعليمية مع الأم. فعلى سبيل المثال، رفضت مدرسة نور الإسلام الخاصة في محافظة الجيزة قبول تسجيل طفل من أبوين منفصلين دون وجود حكم قضائي يثبت أحقية الأم بالولاية التعليمية بشكل واضح.
قالت “هذا هو الطبيعي .. يجب تقديم نسخة من الولاية التعليمية لابناء المطلقات او الأرامل عند التقديم للمدارس”.
بينما لجأت 16 مدرسة لبعض الحيل غير المباشرة لتبرير الرفض، مثل التعلل باكتمال العدد أو غيرها من الأسباب. ووافقت 13 مدرسة على قبول تسجيل الطفل رغم انفصال الأبوين.
“إحصائية” الـ100 مدرسة
نتائج تجربة عملية شملت 100 مدرسة من نطاق جغرافي (القاهرة والجيزة والإسكندرية) لمدارس خاصة لمعرفة مدى قبولهم للأطفال أبناء المطلقات في مرحلة التعليم الأساسي
100
13
71
16
35
محافظة القاهرة
5
20
10
35
محافظة الجيزة
2
29
4
30
محافظة الإسكندرية
6
22
2
عدد المدارس التي وافقت على قبول طفل لأبوين منفصلين بدون ورقة ولاية تعليميةعدد المدارس التي رفضت بشكل مباشر وتمسكت بحكم الولاية التعليميةعدد المدارس الخاصة التي رفضت (تهربت) بشكل غير مباشر
في عام 2017، أصدر وزير التربية والتعليم طارق شوقي، الكتاب الدوري رقم (29) بشأن الضوابط الحاكمة في حال وجود نزاع بين الوالدين. حدد الكتاب صاحب الحق في الحضانة بالترتيب: “الأم ثم المحارم من النساء مقدمًا فيه من يلي الأم على من يلي الأب”. مع التأكيد على عدم انتقال الولاية التعليمية لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ، أو صدور قرار قضائي في مسألة من مسائل الولاية التعليمية. بعدها يتم إعلام المدرسة والإدارة التعليمية، لينفذ الحكم فور وروده.
تؤكد إيمان صبري، مديرة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، سريان القرار حتى الآن (تاريخ نشر التحقيق). لكنها توضح أنه متعلق بالمدارس الحكومية، ولا يشمل المدارس الخاصة التابعة لمديريات التعليم، وليس للوزارة مباشرة.
تقول صبري: “لا تتدخل الوزارة إلا في حال وجود شكوى مقدمة بشكل رسمي”. موضحة أن معظم الشكاوى التي تتلقاها الوزارة تتعلق بطلبات إعفاء من مصاريف دراسية بسبب انفصال الأبوين .
تعتقد صبري أن موقف المدارس الخاصة الرافض لتسجيل أطفال المطلقات “طبيعي”، حيث تخشى المدرسة عدم الحصول على المستحقات المادية من الأم في حالة الانفصال، بالإضافة لخوف المدرسة من الدخول في خلافات بسبب الطلاق، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على المدرسة، مثل رغبة الأب في رؤية الطفل في غياب الأم، وغيرها من المشكلات التي قد تصبح فيه المدرسة طرفاً في الصراع.
يكرر محمد مصطفى، مدير مدرسة الوفاء الخاصة بمنطقة حلوان كلام صبري، بأن “مسألة طلاق الأبوين هي مسألة خاصة جداً ليس للمدرسة علاقة بها، لكن ما يهم المدرسة هو أن لا يؤثر هذا الطلاق على حالة الطفل، وأن لا تدخل المدرسة طرفاً في أي نزاع بين الأب والأم”.
وأوضح مصطفى أنه شهد بنفسه نزاعات بين الأبوين داخل جدران المدرسة والتي تبدأ برغبة أي من الأبوين في رؤية الطفل داخل المدرسة من دون علم الحاضن، وهو ما يؤثر على العملية التعليمية بأكملها.
لا تنفي صبري ورود شكاوى بخصوص رفض تسجيل بعض الطلاب في مدارس خاصة، لكن السبب قد لا يكون متعلقا بالوضع الاجتماعي للوالدين.
قالت: “لكل مدرسة شروط قبول محددة، ويمكنها استنادا عليها قبول تسجيل طلاب ورفض آخرين. تختار الإدارات أفضل الطلاب بحسب المقاعد المتوفرة لديها، وبالتأكيد يتم رفض كثيرين الذين لابد وأن يجدوا مدارس أخرى” .
لا يوجد إعلان صريح يشترط وجود حكم قضائي بالولاية التعليمية ضمن شروط التسجيل في المدارس الخاصة التي قمنا بالتحقق من موقفها. لكن طلب الانتساب للمدرسة يتضمن أسئلة حول طبيعة العلاقة بين الوالدين “متزوجين” أو “منفصلين”، كما تتضمن أسئلة حول من سيقوم بتسديد المصاريف المدرسة. كما تهتم غالبية المدارس بالسؤال عن تفاصيل اجتماعية تتعلق بطبيعة السكن (إيجار أو تمليك)، أو مستوى الدخل واسم النادي الاجتماعي الذي تنتسب الأسرة إليه، وغيرها من الأمور لتحديد الملاءة المالية لأسرة الطفل، والتأكد من قدرتها على تسديد المصاريف الدراسية.
في المقابل، لا تضع وزارة التربية والتعليم أي شروط على المدارس الخاصة لتسجيل الأطفال سوى شرط ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات مع بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.
ويقتصر دور الوزارة على التحقق من مدى التزام المدرسة بمعايير محددة تتعلق بعدد الطلاب المقبولين، وقيمة المصروفات الدراسية ونوعية المناهج التي يتم تدريسها.
تبرر بوسي مصطفى، مديرة مدرسة الأورمان الخاصة، رفض قبول الأطفال في بعض المدارس الخاصة أيضا. إذ تقول إنه “ليس من الضرورة أن يرتبط بالحالة الاجتماعية للأبوين”. موضحة أنه يتقدم للمدرسة كل عام عدد كبير من الأطفال، في الوقت الذي ترغب فيه المدرسة في قبول عدد محدد، وفق الكثافة المسموح بها لديها، وتعتمد الاختيارات على عوامل، من بينها الحالة العامة والبيئة المحيطة بالطفل، ومدى تمتعه بحياة مستقرة، ومستوى اقتصادي واجتماعي مقبول للأسرة. وهذا “لا يعني رفض أبناء المطلقات، ولكن اختيار العدد المطلوب وفق أفضل معايير تراها كل مدرسة”.
أعداد المدارس الخاصة والحكومية وتوزيع كل منها في كل محافظة
نتائج تجربة عملية شملت 100 مدرسة من نطاق جغرافي (القاهرة والجيزة والإسكندرية) لمدارس خاصة لمعرفة مدى قبولهم للأطفال أبناء المطلقات في مرحلة التعليم الأساسي
22504582
عدد التلاميذ
49067
عدد المدارس
2769
القاهرة
2225
الجيزة
1544
الإسكندرية
1712256
عدد التلاميذ
1973933
عدد التلاميذ
1078031
عدد التلاميذ
2557712
عدد التلاميذ
9740
عدد المدارس
2891
القاهرة
1818
الجيزة
1181
الإسكندرية
796237
عدد التلاميذ
515480
عدد التلاميذ
305710
عدد التلاميذ
الأعداد وفق المصرح بها من وزارة التربية والتعليم المصرية في الكتاب المدرسي لعام 2021 – 2022
لا شك في أن الأطفال يتأثرون بشكل كبير عند وقوع الطلاق بين الوالدين، وما يتبعها من تغييرات اجتماعية ومادية. وما يزيد في الطين بلة، تأثير ذلك أيضاً على تعليمهم ومستقبلهم الدراسي.
تقول دينا محمود أستاذة الاضطرابات السلوكية بجامعة القاهرة، “يؤثر انفصال الأبوين بشكل عام على الحياة النفسية السليمة بالنسبة للأبناء، ويتطلب مجهودا كبيرا تربية طفل سوي”. مشيرة إلى أن الوضع النفسي للطفل يزداد سوءاً عندما تظهر العراقيل أمامه، مثل عدم قبول المدرسة تسجيله، أو تسجيله بسن متأخرة عن أقرانه. الأمر الذي يترتب عليه مشكلات نفسية، بينها الغضب والقلق والتبول الليلي والانطواء والعناد، بالإضافة لصعوبة التركيز أو التحصيل الدراسي”.
يؤكد محمد سلامة، المستشار القانوني المختص في قضايا الأسرة أمام المحاكم الجنائية والمدنية، تردد حالات كثيرة عليه بشأن الحصول على ولاية تعليمية. ويوضح أن طلبات الولاية التعليمية غير متعلقة بالمطلقات فحسب، إذ يمكن للمتزوجات طلبها قانونياًً، لمتابعة شؤون أطفالهن التعليمية بسهولة ومن دون تعقيدات خاصة في حال سفر الزوج .
في حالة الطلاق يطلب من الزوجة إحضار أوراق مثل صورة ضوئية من عقد الطلاق، وشهادة ميلاد الطفل وصورة بطاقة الأم. ويتم تقديم الأوراق بالإضافة لنموذج طلب للحصول على الولاية التعليمية إلى رئيس القلم الشرعي للمراجعة وتقدير الرسم، ثم تحديد الجلسة خلال أسبوع، وعمل اعلان الخصم بالجلسة، وبعد أسبوع من حضور هذه الجلسة، يتم استلام الصيغة التنفيذية للولاية التعليمية، فلا تأخذ مدة طويلة للحصول عليه، بحسب سلامة.
مع ذلك، تتجنب أمهات مطلقات كثر اللجوء للمحكمة للحصول عليها، لتجنب زيادة الخلافات مع الأب، وتوقفه عن تسديد مصاريف الأطفال.
تقول نسمه الخطيب، محامية بمؤسسة مبادرة “سند” للدعم القانوني للنساء أن المشكلة لا تتعلق بالقانون، حيث يوجد قانون وقرار وزاري يقضي بمنح الولاية التعليمية للأم، لكن المشكلة تتعلق بموقف المدارس (الخارج عن القانون) التي تتعنت في قبول الأطفال من دون حضور الأب شخصياً أو أحد أقربائه الذكور، أو وجود حكم قضائي صريح يثبت ولاية الأم التعليمية.
وتشير الخطيب إلى وجود أمهات كثيرات يتأخرن في إلحاق أطفالهن بالمدارس لتجنب التعقيدات المتعلقة بالتسجيل، وهو ما يعد شكلاً من أشكال التسرب الدراسي.
تجمع الأمهات المطلقات اللاتي قمن بمقابلتهن على أهمية وجود قرار يلزم المدارس الخاصة بشكل واضح على قبول تسجيل الطلاب، بعيداً عن الحالة الاجتماعية للوالدين.
وتقول أميمة محمد، امرأة أربعينية مطلقة حديثاً، “يجب منع إدارات المدارس من إقصاء أطفالنا من التسجيل”.
تعمل محمد معلمة، وتمكنت من تسجيل أبنائها في المدرسة الخاصة التي تعمل بها. لكنها تؤكد وجود عشرات الأطفال الذين يتم رفض قبولهم بالمدرسة في حال عدم وجود حكم قضائي بولاية الأم التعليمية أو وجود الأب شخصياً خلال التسجيل.
وتختم: “نحتاج لمساندة رسمية ترسخ حقنا بمراعاة شؤون أطفالنا التعليمية بصورة طبيعية، لا تؤثر على مستقبلهم ولا على صحتهم النفسية”.
