بذريعة "الولاية التعليمية"
أطفال يبعدون عن المدارس

سنوات الضياع

يوثق التحقيق 12 حالة لمطلّقات، وقف قانونُ الولاية التعليمية حائلاً بينهنّ وبين حقّ أطفالهنّ الطبيعي في التعليم، بسبب رفض بعض المدارس الخاصة قبول أطفال المطلّقات، من دون حضور الأب أو وجود حكم قضائي يثبت حصول الأم على الولاية التعليمية للطفل. إذ يتسبب اشتراط العديد من المدارس الخاصة لوجود حكم قضائي يثبت هذا "الحقّ" في تأخر التحاق الأطفال بالمدارس وحرمانهم من الدراسة في مدارس قريبة من مناطق سكنهم مع أمهاتهم، فضلاً عن المعاناة النفسية والأعباء المادية المترتبة على ذلك، التي غالباً ما تقع على كاهل الأمهات.

وثق التحقيق 12 حالة لمطلّقات رفضت مدارس خاصة قبول أبنائهنّ من دون وجود الأب أو وجود حكم "ولاية تعليمية" مع الأم

على سبيل المثال، لم تتمكن إنجي (34 عاماً، مطلّقة منذ 6 أعوام)، من تسجيل ابنها الوحيد (8 سنوات) بسهولة في المدرسة التي اشترطت حضور الأب لتسجيل الطفل.

ونظراً لسفر والد الطفل للخارج، لم تتمكن إنجي من تسجيله في الموعد المناسب. لاحقاً، تمكنت من إحضار ابن خالة جدة الطفل من جهة الأب، لتسجيل الطفل، حيث وافقت إدارة المدرسة لكونه "ذكراً من طرف الأب وهو ما اشترطته إدارة المدرسة لقبول الطفل".

تسبب السجال حول تسجيل الطفل في خسارته لعاميْن دراسييْن، حيث تمّ تسجيل الطفل وهو بعمر 6 سنوات، في مرحلة ما قبل رياض الأطفال التي يدخلها الأطفال في مصر من عمر 3 سنوات ونصف السنة، بسبب تعنّت المدرسة في قبوله وتسجيله في وقت متأخر.

أمّا ياسمين مصطفى، التي لجأت للخُلع لإنهاء زواجها وتنازلت عن جميع حقوقها المادية في سبيل ذلك، فلم تتوقع أن يؤثر الانفصال على مستقبل طفلتها التعليمي خاصّة أنّه حدث خلال فترة حملها.

إذ فوجئت مصطفى أنّها غير قادرة على تسجيل ابنتها في مرحلة رياض الأطفال عندما أتمّت أربع سنوات بسبب عدم وجود الأب.

لم تخبر إدارة المدرسة في البداية بانفصالها عن والد الطفلة، وتعلّلت بسفره خارج البلاد، فطلبوا منها الانتظار لحين عودة الأب.

لاحقاً، تمكنت ياسمين من إقناع الأب بالقدوم للمدرسة وتسجيل الطفلة من دون إعلام إدارة المدرسة بانفصالهما لتجنّب عدم قبول الطفلة. اليوم، تدرس ابنتها بالصف الرابع الابتدائي، ومازالت إدارة المدرسة لا تعلم بانفصال الأبويْن.

تصف ياسمين معاناتها بـ "المريرة" وهي تخفي عن طفلتها سبب رفض المدرسة لها، خلال عملية التقديم حتى لا تتأثر الطفلة نفسياً. لكنّها تعلم أنّها لن تتمكن من إخفاء ذلك لوقت أطول.

وفي محافظة الجيزة، لم تتمكن مروة عيد (28 عاماً، مطلّقة منذ 3 أعوام)، من تسجيل ابنتها (6 سنوات) في مدرسة خاصة.

وتقول: "عانيت الأمرّيْن بعد رفض جميع المدارس الخاصة التي ذهبت إليها قبولها بحجة أنّ غياب أحد الأبويْن يؤثر سلباً على مستوى تحصيلها العلمي، ما دفعني في نهاية المطاف إلى تسجيلها في مدرسة متواضعة، تغاضت عن وضعي الاجتماعي".

قالت "هذا هو الطبيعي.. يجب تقديم نسخة من الولاية التعليمية لأبناء المطلّقات أو الأرامل عند التقديم للمدارس".

بينما لجأت 16 مدرسة لبعض الحيَل غير المباشرة لتبرير الرفض، مثل التعلّل باكتمال العدد أو غيرها من الأسباب. في حين وافقت 13 مدرسة على قبول تسجيل الطفل رغم انفصال الأبويْن.

"إحصائية" الـ 100 مدرسة

نتائج تجربة عملية شملت 100 مدرسة من نطاق جغرافي (القاهرة والجيزة والإسكندرية) لمدارس خاصة لمعرفة مدى قبولها للأطفال أبناء المطلّقات في مرحلة التعليم الأساسي

100

13

71

16

35

محافظة القاهرة

5

20

10

35

محافظة الجيزة

2

29

4

30

محافظة الإسكندرية

6

22

2

عدد المدارس التي وافقت على قبول طفل لأبويْن منفصليْن بدون ورقة ولاية تعليمية.
عدد المدارس التي رفضت بشكل مباشر وتمسكّت بحكم الولاية التعليمية.
عدد المدارس الخاصة التي رفضت (تهرّبت) بشكل غير مباشر.

في عام 2017، أصدر وزير التربية والتعليم طارق شوقي، الكتاب الدوري رقم (29) بشأن الضوابط الحاكمة في حال وجود نزاع بين الوالديْن. حدد الكتاب صاحب الحقّ في الحضانة بالترتيب: "الأمّ ثمّ المحارم من النساء مقدماً فيه من يلي الأم على من يلي الأب". مع التأكيد على عدم انتقال الولاية التعليمية لغير الحاضن إلّا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ، أو صدور قرار قضائي في مسألة من مسائل الولاية التعليمية. بعدها يتمّ إعلام المدرسة والإدارة التعليمية، لينفذ الحكم فور وروده.

تؤكد إيمان صبري، مديرة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، سريان القرار حتى الآن (تاريخ نشر التحقيق). لكنّها توضح أنّه متعلّق بالمدارس الحكومية، ولا يشمل المدارس الخاصة التابعة لمديريات التعليم، وليس للوزارة مباشرة.

تقول صبري: "لا تتدخل الوزارة إلّا في حال وجود شكوى مقدّمة بشكل رسمي". موضحة أنّ معظم الشكاوى التي تتلقّاها الوزارة تتعلق بطلبات إعفاء من مصاريف دراسية بسبب انفصال الأبويْن .

تعتقد صبري أنّ موقف المدارس الخاصة الرافض لتسجيل أطفال المطلّقات "طبيعي"، إذ تخشى المدرسة عدم الحصول على المستحقات المادية من الأم في حالة الانفصال، بالإضافة لخوف المدرسة من الدخول في خلافات بسبب الطلاق، وما يترتّب على ذلك من تأثيرات على المدرسة، مثل رغبة الأب في رؤية الطفل أثناء غياب الأم، وغيرها من المشكلات التي قد تصبح فيها المدرسة طرفاً في الصراع.

يكرر محمد مصطفى، مدير مدرسة الوفاء الخاصة بمنطقة حلوان كلام صبري، بأنّ "مسألة طلاق الأبويْن هي مسألة خاصة جداً ليس للمدرسة علاقة بها، لكنّ ما يهمّ المدرسة هو ألّا يؤثر هذا الطلاق على حالة الطفل، وألّا تدخل المدرسة طرفاً في أيّ نزاع بين الأب والأم".

وأوضح مصطفى أنّه شهد بنفسه نزاعات بين الأبويْن داخل جدران المدرسة، تبدأ برغبة أحد الأبويْن في رؤية الطفل داخل المدرسة من دون علم الحاضن، وهو ما يؤثر على العملية التعليمية بأكملها.

لا تنفي صبري ورود شكاوى بخصوص رفض تسجيل بعض الطلاب في مدارس خاصة، لكنّ السبب قد لا يكون متعلقاً بالوضع الاجتماعي للوالديْن.

قالت: "لكلّ مدرسة شروط قبول محددة، ويمكنها استناداً إليها قبول تسجيل طلاب ورفض آخرين. تختار الإدارات أفضل الطلاب بحسب المقاعد المتوفرة لديها، وبالتأكيد يتمّ رفض كثيرين الذين لا بدّ وأن يجدوا مدارس أخرى".

لا يوجد إعلان صريح يشترط وجود حكم قضائي بالولاية التعليمية ضمن شروط التسجيل في المدارس الخاصة التي قمنا بالتحقّق من موقفها. لكنّ طلب الانتساب للمدرسة يتضمن أسئلة حول طبيعة العلاقة بين الوالديْن "متزوجيْن" أو "منفصليْن"، ويتضمن أسئلة حول من سيقوم بتسديد مصاريف المدرسة. كما تهتم غالبية المدارس بالسؤال عن تفاصيل اجتماعية تتعلق بطبيعة السكن (إيجار أو تمليك)، أو مستوى الدخل واسم النادي الاجتماعي الذي تنتسب الأسرة إليه، وغيرها من الأمور لتحديد الملاءة المالية لأسرة الطفل، والتأكد من قدرتها على تسديد المصاريف الدراسية.

في المقابل، لا تضع وزارة التربية والتعليم أيّ شروط على المدارس الخاصة لتسجيل الأطفال سوى شرط ألّا يقلّ عمر الطفل عن 4 سنوات مع بداية شهر تشرين أول/أكتوبر من كلّ عام.

ويقتصر دور الوزارة على التحقّق من مدى التزام المدرسة بمعايير محددة تتعلق بعدد الطلاب المقبولين، وقيمة المصروفات الدراسية ونوعية المناهج التي يتمّ تدريسها.

تبرر بوسي مصطفى، مديرة مدرسة الأورمان الخاصة، رفض قبول الأطفال في بعض المدارس الخاصة أيضاً. إذ تقول إنّه "ليس من الضروري أن يرتبط الرفض بالحالة الاجتماعية للأبويْن". موضحة أنّه يتقدم للمدرسة كلّ عام عددٌ كبير من الأطفال، في الوقت الذي ترغب فيه المدرسة في قبول عدد محدد، وفق الكثافة المسموح بها لديها، وتعتمد الاختيارات على عوامل، من بينها الحالة العامة والبيئة المحيطة بالطفل، ومدى تمتعه بحياة مستقرة، ومستوى اقتصادي واجتماعي مقبول للأسرة. وهذا "لا يعني رفض أبناء المطلّقات، ولكنّ اختيار العدد المطلوب يتمّ وفق أفضل معايير تراها كلّ مدرسة".

أعداد المدارس الخاصة والحكومية وتوزيع كلٍّ منها في كلِّ محافظة

نتائج تجربة عملية شملت 100 مدرسة من نطاق جغرافي (القاهرة والجيزة والإسكندرية) لمدارس خاصة لمعرفة مدى قبولها للأطفال أبناء المطلّقات في مرحلة التعليم الأساسي

22,504,582

عدد التلاميذ

49,067

عدد المدارس

2,769

القاهرة

2,225

الجيزة

1,544

الإسكندرية

1,712,256

عدد التلاميذ

1,973,933

عدد التلاميذ

1,078,031

عدد التلاميذ

2,557,712

عدد التلاميذ

9,740

عدد المدارس

2,891

القاهرة

1,818

الجيزة

1,181

الإسكندرية

796,237

عدد التلاميذ

515,480

عدد التلاميذ

305,710

عدد التلاميذ

الأعداد وفق المصرّح به من وزارة التربية والتعليم المصرية في الكتاب المدرسي لعام 2021-2022