شركات توريد العمالة “غير القانونية” في مصر تعود إلى الواجهة من جديد وهذه المرة من بوابة الحكومة. شركات مملوكة كليا أو جزئيا للحكومة، على غرار شركات خاصة تعاقدت مع مقاولي توريد العمال بموجب عقود إذعان (1) هضمت بموجبها حقوق الآلاف. ويوثق هذا التحقيق قيام شركات وبنوك حكومية بتشغيل آلاف العمال من خلال شركات توريد العمالة، بالمخالفة لقانون العمل ما تسبب في إهدار حقوقهم. من هذه الجهات، البنك الأهلي المصري (أكبر وأول بنك في مصر)، وشركة بتروجيت (كبرى شركات المقاولات في قطاع البترول)، و21 شركة أخرى مملوكة كليا أو جزئيا للحكومة. ليس هذا فحسب، بل إن جهات حكومية نفسها مارست نشاط توريد العمال “غير القانوني”، من خلال تأسيس شركتين للتوريد إلى شركات في قطاع البترول، هما المصرية للخدمات البترولية “أبسكو”، الإسكندرية للصيانة البترولية “بترومنت”.
عمال التوريد داخل الشركات الحكومية
كان محمد شفيق (41 عاما)، أحد العاملين في شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية “بتروجيت” لمدة سبعة أعوام قبل فصله برفقة ما بين 500 و600 آخرين، عقب صدور قرار حكومي بتعيين العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري بالدولة إبان ثورة يناير 2011.
استبشر شفيق وزملاؤه خيرا بقرار تثبيت العمالة المؤقتة، لكن الرياح أتت بما لا تشتهيه سفنهم
“افتكرنا إنه هينصرنا، لكننا فوجئنا، الشركة طلعت قرار مضمونه اللي برة برة واللي جوة جوة (…) اتظلمنا وشقى السنين ضاع علينا، مستقبلنا تدمر وتشردنا”،
يقول شفيق بعد ضياع أمل التعيين.
لكنه عاد إلى العمل في “بتروجيت” عبر شركة للتوريد، قبل أن تطرده مرة أخرى في 2015 في أعقاب محاولاته جمع تواقيع من العمال المفصولين في 2011 للمطالبة بتثبيتهم داخل الشركة.
تعليق الرد على مقترحات التحقيقات
من هيئة التحرير في أريج
سنقوم بتعليق الرد على مقترحات التحقيقات الاستقصائية المُقدّمة بعد 18 كانون أول/ديسمبر 2023 إلى يوم 15 كانون ثاني/يناير 2024؛ وذلك لمناسبة عطلتي الميلاد ونهاية العام.
الزميل/ة العزيز/ة
يمكنك النقر هنا لتحميل نسختك من منهاج الصحافة الإستقصائية الحديثة، نرجو أن ينال إستحسانكم.
تعتذر هيئة تحرير أريج عن التاخر في الرد على مقترحات التحقيقات المقدمة من الزملاء والزميلات بسبب نشاطات ملتقى أريج الرابع عشر، على ان ترسل الردود على المقترحات في الأسبوع الأول من العام 2022 . وكل عام وانتم بخير.
العزيز/ة
يمكنك النقر هنا لتحميل نسختك من ورقة سياسات أريج حول “مكافحة المعلومات المضللة في العالم العربي” بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان للحرية
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.