عقود إذعان (2)

29 يونيو 2022

شركات حكومية تشغل عمالا بـ “السخرة”

تحقيق: إيهاب زيدان

شركات توريد العمالة “غير القانونية” في مصر تعود إلى الواجهة من جديد وهذه المرة من بوابة الحكومة. شركات مملوكة كليا أو جزئيا للحكومة، على غرار شركات خاصة تعاقدت مع مقاولي توريد العمال بموجب عقود إذعان (1) هضمت بموجبها حقوق الآلاف. ويوثق هذا التحقيق قيام شركات وبنوك حكومية بتشغيل آلاف العمال من خلال شركات توريد العمالة، بالمخالفة لقانون العمل ما تسبب في إهدار حقوقهم. من هذه الجهات، البنك الأهلي المصري (أكبر وأول بنك في مصر)، وشركة بتروجيت (كبرى شركات المقاولات في قطاع البترول)، و21 شركة أخرى مملوكة كليا أو جزئيا للحكومة. ليس هذا فحسب، بل إن جهات حكومية نفسها مارست نشاط توريد العمال “غير القانوني”، من خلال تأسيس شركتين للتوريد إلى شركات في قطاع البترول، هما المصرية للخدمات البترولية “أبسكو”، الإسكندرية للصيانة البترولية “بترومنت”.

عمال التوريد داخل الشركات الحكومية

كان محمد شفيق (41 عاما)، أحد العاملين في شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية “بتروجيت” لمدة سبعة أعوام قبل فصله برفقة ما بين 500 و600 آخرين، عقب صدور قرار حكومي بتعيين العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري بالدولة إبان ثورة يناير 2011.

استبشر شفيق وزملاؤه خيرا بقرار تثبيت العمالة المؤقتة، لكن الرياح أتت بما لا تشتهيه سفنهم

“افتكرنا إنه هينصرنا، لكننا فوجئنا، الشركة طلعت قرار مضمونه اللي برة برة واللي جوة جوة (…) اتظلمنا وشقى السنين ضاع علينا، مستقبلنا تدمر وتشردنا”،

يقول شفيق بعد ضياع أمل التعيين.

لكنه عاد إلى العمل في “بتروجيت” عبر شركة للتوريد، قبل أن تطرده مرة أخرى في 2015 في أعقاب محاولاته جمع تواقيع من العمال المفصولين في 2011 للمطالبة بتثبيتهم داخل الشركة.