بدأ التحقيق بالاستقصاء في الصالونات ومراكز التجميل بالليزر، ومع بداية الجولات على مراكز التجميل بالليزر تبين عدم الرغبة في التجاوب معنا كصحافيات والرد على الأسئلة. لقد اضطررنا للتعامل في معظم الاوقات مع المراكز على أننا زبونات وتريد عمل جلسات ليزر.
لوحظ أثناء التجوال على مراكز التجميل بالليزر عدم تواجد أطباء جلد في المراكز وخاصة المرخصة على اسم طبيب، ذهبنا لأطباء الجلد للاستفسار عن الحالات المتضررة، واجريت مقابلات مع أطباء جلد ولديهم عيادات ليزر وهم صلاح صافي ورياض مشعل بما انهم أطباء متخصصين في نفس المجال. وفي المقابلتين أكدا على وجود عدد من المتضررات اللاتي توجهن إلى مراكز تجميل بالليزر، بالإضافة إلى تدني مستوى الخبرة الكفيلة بنتائج مطابقة للمعايير المرجوة في ظل غياب رقابة أو ضعف وزارتي الصحة والعمل على أداء مراكز التجميل.
خلال الأيام الأولى لإعداد هذا التحقيق، ذهبت الى مركز استقبال احدى مراكز التجميل بالليزر في رام الله حيث تصتطف ثلاث موظفات خلف مكتب الاستقبال، وإذ سألت عن الطبيب المختص في المركز سألت الموظفة عن سبب اللقاء وأخبرتها بأني أود الاستفسار عن آلية أجهزة الليزر والحصول على ترخيص.
انتقلت لمركز آخر حيث يوجد غرفة استقبال، أبلغتها بأني أود عمل جلسات ليزر، وأريد التعرف على الأجهزة وآلية عملها، وعندما دخلت الغرف، تبين أن هناك أجهزة كثيرة ومختلفة، وكل جهاز في غرفة منفصلة.
أما من يقوم باستخدام الجهاز فهن موظفات قد حصلن على الشهادة بدورات، بالإضافة إلى أن صاحبة المركز كذلك قد تمرست المهنة من خلال دورة تدريبية أخذتها في احدى اكدايميات التجميل، وليس من خلال التعليم الأكاديمي الجامعي الطبي المتخصص. وهذا الوضع هو في باقي المراكز، فأثناء التحقيق، تم طرح سؤال على أصحاب مراكز التجميل بالليزر ، وٌجد أنهن قد تلقين المهنة من خلال التدريب لدورات محددة تبعا لأكاديمية التجميل التي تلقت فيها الدورة.
كما أكد على ذلك عدد من خبراء التجميل والذين يعملون لدى محلات بيع مستحضرات التجميل، وأصروا بأن هناك عدد كبير جدا من الحالات المتضررة من مراكز التجميل تلجأ إليهم بشكل يومي لعلاج ما لحق بهم من اضرار، ورفض كلاهما الإفصاح عن اسمه أو التسجيل الصوتي أو الكتابي باسمه الشخصي أو حتى باسم الشركة التي يعمل لديها بحجة الخوف على العمل وسمعة الشركة.
وواجهت صعوبة في إقناعهم في اكثر من محاولة لكنهم استمروا بالرفض.
وبشأن الحالات المتضررة، قابلنا أكثر من حالة ورفضن الحديث والنشر، وهي ثقافة منتشرة لدينا وحتى رفضن الشكوى للشرطة تجنبا لأي “فضيحة” أو مشاكل قد تتعرض لها جراء الشكوى.
ومن ناحية أخرى قابلنا أمين سر نقابة الحلاقين ويدعى مؤيد عياد صاحب أكاديمية مؤيد للتجميل، وقبل الإجابة على الأسئلة المطروحة لكنه كان مترددا في إجابته حول دور الرقابة، وبعد الإنتهاء من المقابلة أكد على عدم رقابة وزارتي الصحة والعمل بالقدر الكافي للحد من التاثيرات السلبية التي يتعرض لها الزبائن.
وخلال المتابعة، وفي أحد الزيارات الميدانية لأكثر من مركز من مراكز التجميل الموجودة في مدينة رام الله، ولم نجد خبيرات التجميل سوى في مركزين، ووجدنا في المراكز أن من يستخدم أجهزة الليزر هن المتدربات، واضطررنا لاخضاع احدنا لجلسة ليزر للتأكد من كيفية استخدام الجهاز على ايدي المتدربات، ذهبنا مرة اخرى لصلاح صافي لمعرفة الاجراءات الطبية الصحيحة في استخدام الليزر ولكن اكتشفنا انها لم تتبع اي من تلك الاجراءات.
بعد اسبوع – اتصلنا بأشرف السوادني ولم يجب هاتفه – خارج نطاق التغطية – واتصلنا بمؤيد عياد وقال بانه ما زال مسافرا. بعد اربعة ايام عاودنا الاتصال به وقال بأنه وصل يومها وبإمكاننا الذهاب لمكتبه في يوم آخر واجراء المقابلة، بعد يومين ذهبت واجريت معه مقابلة في النقابة، وقال هناك غياب قانوني ورقابي كامل في هذا المجال.
ذهبنا إلى أحد مراكز التجميل بالليزر وتجميل وطلبنا مرة أخرى مقابلة الدكتور المسؤول، وطلبنا من الموظفات ان نضع أرقام هواتفنا على اساس انهم سيتصلون بنا لتحديد موعد وخرجنا وذهبنا الى أحد المحلات لبيع مستحضرات التجميل وبدأ النقاش بيننا وبين من يعملن لدى المحل ولديهن خبرة في التجميل بناء على دورات تلقتاها في الخارج، ورفضن ذكر اسماؤهن وقالت احداهن يأتي الي كل يوم فتيات تعرضن لحرق شعرهن او بشرتهن من مراكز التجميل ومنهن حالات متأذية بشكل كبير وطلبن منها المساعد لاستخدام مستحضر قد يعالج ما تم حرقه وبعدها خرجت لوزارة الصحة لمقابلة المسؤول عن مجال التجميل في وزارة ويدعي محمد المحاريق الصحة فاذا هو مسافر وبعد سألت عن بديل له لم يوجد ثم قمت بالذهاب للسكرتيرة لاخذ معلومات عن الموظفين المسؤولين عن هذا القطاع وبعد ان ذهبت الكل رفض ان يتحدث لسبب غياب المدير محمد المحاريق حتى يأذن لهم بالحديث.
ثم ذهبت الى كمال الشخرة في مجمع فلسطين الطبي فهو اخصائي امراض جلدية وتناسلية ومدير عام الصحة الاولية دخلت على عيادته في المجمع رفض الحديث عن الموضوع بتاتا حتى احصل على موافقة من مكتب الوزير للسماح له بالموافقة من مديرة مكتب الوزير زينب.
وبعدها بيوم ذهبنا مرة اخرى لوزارة الصحة ووقفنا خارج مكتب الوزير ننتظر الموافقة وبعد ان اخذ احد الموظفين ورقة تسهيل المهمة لتوقيعها خرج بها وقال تم رفض توقيعها وقالت ان ليس لها علاقة بالموضوع مثلما اخبرتني احد الموظفات خرجت واعطتنا الورقة ثم ارسلتنا الى موظفة اخرى لتعطينا هاتف مسؤولة في قسم الصحة في نابلس لكي تعطيني الموافقة ثم طلبت منا ان ننزل للطابق الثاني عند محمد المحاريق وموظفينه لكي يعطونا المعلومات، ذهبت ومع الاسف رفض اي احد من قسم التجميل والادوية الحديث معنا ورفضوا التسجيل فجأة جاءت احدى الموظفات ……صيدلانية وتعمل في قسم الادوية رفضت التسجيل لكنها اعطتنا القيليل من المعلومات عن كيفية السماح للادوية بتداولها في السوق وطلبت منا ان ننتظر محمد المحاريق حتى يعود من السفر خرجنا من وزارة الصحة ، ذهبنا مرة ثالثة في جولة على عدد من مراكز تجميل تعمل بالليزر لمقابلة الدكتور المختص في المركز وقالت أحد المتدربات بانه مشغول ودائما في سفر ولايريد ان يدخل في هكذا قصص كما اخبرتنا، ثم انتقلنا إلى مركز آخر متخصص بالليزر في عمارة ووافقت الخبيرة على المقابلة ورفضت التسجيل، ولكن كانت مشغولة وطلبت من ان ننتظر واخذنا موعد يوم اخر ووافقت على موعد يوم الاثنين ثم خرجنا لوزارة العمل وحاول احد الموظفين مساعدتنا بتسهيل من حسام عز الدين لكن مديرة الادارة العامة والوحدة المهنية مسافر كذلك ورفضت الموظفات التحدث معي باي موضوع لغياب المدير وطلبت مني ان اتصل بهم واحصل على موعد بعد حضور المدير من السفر. ذهبنا مرة أخرى إلى وزارة الصحة لمقابلة محمد المحاريق وعندما دخلت قال ان لديه اجتماع ولا يمكن اجراء المقابلة قبل خلال هذا الاسبوع، وطلب كتاب رسمي يوضح الجهات المسؤولة عن التحقيق، وأعطانا موعد يوم الاحد بشكل مبدأي وقال لي ان هناك جهة اخرى تدخل في الترخيص وهي قسم الصحة في البالوع، ثم خرجت وتوجهت لوزارة العمل لمقابلة محمود نجوم مدير هيئة التدريب المهني ، واكد على غياب قانون ينظم هذه المهنة، ثم توجهت لمسؤول التفتيش والعمل في وزارة العمل واجرينا معه مقابلة وقال بأن هناك تجاوزات كثيرة جدا.
وفي يوم اخر توجهنا لمركز تجميل بالليزر للتجميل بالليزر واجرينا مقابلة غير مسجلة صوتيا. عدنا كذلك إلى وزارة الصحة بعد أن جهز حسام كتاب رسمي لوزارة الصحة مثلما طلبوا مني وذهبت به إلى الوزارة واعطيتهم نسخة ولم نجد محمد المحاريق هناك فطلبت منه الاتصال بي وتحديد موعد، وطلبت مني السكرتيرة أن أعود بعد عيد الاضحى، ثم ذهبنا الى مركز تجميل اخر للاستفسار حول عدد الزيارات التي تقوم بها وزارة الصحة للصالون فأكدت لي بأنها مرة واحدة كانت قبل عام، ولم تعرف هل هم وزارة العمل لوحدهم أم معهم وزارة الصحة والبلدية وما إلى ذلك.
عدنا لمقابلة محمد المحاريق، مسؤول الرقابة الدوائية في وزارة الصحة ولم أجده لأنه قد خرج، وبعدها بثلاثة ايام وجدناه وأجرينا المقابلة معه. ذهبنا لمقابلة مصطفى النادي في وزارة الصحة ، طلب الحصول على على موافقة مدير الصحة باسم الريماوي وبعد أن حصلنا عليها أجرينا المقابلة وقال بأن الصحة تقوم بالرقابة على مراكز التجميل والمستودعات ومركز الليزر ، وقال أنهم يواجهون مشاكل مع الحدود من حيث المنتجات والاجهزة لأنهم يسيطرون على اي حدود، وهناك نقص في الكادر.
ثم ذهبت لبسام زهد لم يكن موجودا . وقال هناك مسؤول اشعة يوجد في نابلس وعندما نحتاجه نطلبه. عدت لمقابلة بسام زهد مدير وحدة الاجازة والترخيص في محافظة رام الله بعد اسبوع وقال بأن المدير المسؤول موجود في نابلس وبإمكانه أن يصرح بهذه المعلومات وهي ليس من صلاحيتي، وقال أن في رام الله مركزين مرخصين فقط وفي المحافظات الأخرى لا يوجد اي ترخيص من وزارة الصحة لمراكز التجميل التي تستخدم الليزر ، ورفض التسجيل. وعندما اتصلت به هاتفيا قال بأنه سيحدد لي موعد للمقابلة ولم يتصل.
ذهبنا إلى وزارة الاقتصاد الوطني وتوجهت إلى دائرة “حماية المستهلك” للاستفسار عن أجهزة الليزر وآلية السماح بدخولها والرقابة عليها وطلبوا أن نتوجه إلى مؤسسة المقاييس والمواصفات الفلسطينية، وعندما ذهبنا قابلت مدير مكتب الإدارة العامة ومسؤول الاعلام هناك، ومن ثم قابلنا حيدر حجة مدير العام للمؤسسة ونفى اي علاقة لهم بهذا الموضوع وقال بأنهم لا يملكون اي حدود حتى يسمحوا او لا يسمحوا لأنها تدخل عن طريق الجانب الاسرائيلي فقط أو عن طريق الأردن .
وهي ما زالت في مرحلة اعداد المواصفات ولا دخل لها بالرقابة على اي نوع من الاجهزة المستوردة. ثم توجهنا مرة أخرى إلى وزارة الاقتصاد الوطني وقابلت أحد المراقبين في حماية المستهلك كاظم اسماعيل وقال أنهم لم يدخلوا مركز تجميل بالليزر في أي يوم من الأيام.
اضطررنا في معظم خطوات التحقيق التوجه الي المراكز على أساس زبائن يريدن الخضوع لجلسة ليزر وذلك لعدم تجاوب اغلب مراكز التجميل معنا كصحافيات، كما اننا خاطرنا في هذه الخطوة حيث خضعت احدانا الى جلسة ليزر من قبل عاملة غير مؤهلة قد قامت بعرض اشعة الليزر على احدانا دون تعقيم الجهاز او ارتداء نظارات او وضع جل على المكان الذي يخضع للجلسة. من الصعوبات التي واجهنها أيضا هو اخذ مواعيد مع أطباء جلدية حيث توجهنا الى الطبيب الأول وهو محمد السويطي اكثر من أربعة مرات لكنه رفض لانشغاله بأعمال أخرى، أما رياض مشعل وصلاح صافي واجهنا التأجيل والرفض اكثر من مرة. ومما حدث أيضا عندما توجهنا الى مركز الشرطة رفض العقيد المسؤول الادلاء بأي معلومة حول هذا الموضوع وبعد الالحاح عليه طلب منا أوراق رسمية وان تكون باسم جهاز الشرطة ككل أي ان هذه الورقة سوف تدور حول كل مكاتب الشرطة وسيأخذ هذا الاجراء وقت كبير. وعند التوجه الى وزارة الصحة في المرة الأولى لم يساعدنا احد وفي المرة الثانية كانت المحاولة على الهاتف طلبت الموظفة رقم الهاتف الخاص لاحدى معدات التحقيق بحجة “افضل ترجعلنا في وقت اخر”.
