وليد صلاح - "مباني الموت على الطريق الدائري" في مصر​

2014/07/6
التاريخ : 06/07/2014

جاءت فكرة التحقيق بعد اكتشاف أن العقارات الجديدة المطلة على الطريق الدائري والتي انتشرت سريعا بعد الانفلات الأمني في مصر عقب أحداث 25 يناير 2011 تقام بدون ترخيص.
منهجية التحقيق إعتمدت على معرفة القصور القانوني الذي ينفذ منه أصحاب العقارات وكذلك المقاولون والسماسرة للخروج بعقارات بهذا الارتفاع، وتحقيق مكاسب ضخمة من تأجير الوحدات السكنية أو التمليك، وهو ما كشف متاهة من القوانين والقرارات الخاصة بالبناء، تبدأ بالدراسة الأمنية التي تقوم بها السلطة التنفيذية لمنطقة العقار المطلوب هدمه والتي تمنع في أغلب الحالات إزالة أي وحدات يقطن بها سكان.
وواجه التحقيق صعوبات كان أهمها الوصول إلى شبكة المصالح التي تحكم عمليات التحايل على القانون للبناء المخالف، وكذلك دفعهم إلى كشف كيفية القيام بعملية البناء، وهو ما دفع المحرر إلى إدعاء ملكيته لقطعة أرض يريد البناء عليها، وكانت هناك صعوبة شديدة في مقابلة المسؤولين بالمحافظة، الامر الذي دفعني للذهاب إلى مقر المحافظة بدون موعد مسبق لضمان عدم تهربهم كما يحدث عبر الهاتف.
التحقيق كشف كذلك شبكة مصالح تبدأ من السمسار والمقاول وتنتهي بمهندس الحي الذي يضع لنفسه تسعيرة لمساعدة صاحب العقار على الهروب من المسائلة القانونية بوضع اسم وهمي في محاضر المخالفات، وهو ما تم كشفه في مقابلة مع أحد المهندسين زعم فيها الكاتب أنه يريد البناء على قطعة أرض مملوكة له.
وكشف التحقيق أيضا أن ما يساعد صاحب العقار على تسويق وحداته السكنية هو قرار مجلس الوزراء بمد المرافق إلى تلك العقارات، أذ يرى سكان أن في مدّ الدولة المرافق إلى العقارات أن ذلك يعني أنها ليست مخالفة.


تليقاتكم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *