تعززت فكرة كتابة تحقيق استقصائي عن وجود خلل في قانون الحماية من العنف الأسري، وعدم إصدار أنظمة لتفعيله من قبل الحكومات الأردنية المتعاقبة، مما زاد معاناة النساء المعنفات، خلال مراجعتي لبعض القوانين النافذة الغير مفعلة، وكان قانون الحماية من العنف الأسري احدى هذه القوانيين، حيث صدر عام 2008 ولكنه حتى هذه اللحظة لم يفعل، فضلا عن وجود ضعف في بنوده، وركاكة في كتابة مضمونه.
وبدأت العمل على التحقيق بداية عام 2013، ونشر على موقع عمان نت، وشبكة أريج للصحافة الإستقصائية، بتاريخ 5/2/ 2014 .
واجهت عدة صعوبات وتحديات خلال عملي بالتحقيقأبرزها: رفض المعنفات التصريح بمشكلتهن جراء عدم تفعيل القانون وتطبيقه من قبل المؤسسات المعنية، خوفا من نظرة المجتمع لهن كمعنفات، وبطئ المؤسسات المعنية والمخولة بالتعليق على التحقيق، تمثلت في عدم تدفق المعلومات بسلاسة، وحجبها في الوقت الآخر، برغم من أن الوحدة تقدمت بطلبات للحصول على المعلومات، وفق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 لجميع المؤسسات صاحبة العلاقة.
وللأسف الشديد لم تصلني أي ردود فعل من أي جهة حكومية أو منظمات مجتمع مدني أو حتى منظمات حقوق انسان محلية أو دولية، على التحقيق، فضلا عن تجاهل وزارة التنمية الاجتماعية المعنية بإصدار أنظمة لتفعيل القانون للتحقيق، فلم يصدر عنها بيانا أو ما شابه كردة فعل اتجاه التحقيق.
حتى الرأي العام لم ألحظ أي ردود فعل من قبله سواء إيجابية او سلبية، بالرغم من نشر التحقيق على الموقع الالكتروني لعمان نت وبث حلقة خاصة مدتها ساعة عبر اثير راديو البلد تتحدث عن مخرجات التحقيق.
استراتيجية العمل تمثلت بكتابة فرضية، ومن ثم البحث عن المصادر التي قامت بتزويدي بالمعلومات والبيانات المطلوبة، وقمت بحفظ البيانات والمعلومات التي حصلت عليها بملف خاص.
اترك تعليقاً