عبر 3 أيام عشنا وسط نحو 30 ألف نسمة في 7 قرى محافظة كفر الشيخ، وجدنا أنهم مازالوا يعانون من غياب صرف صحي. مازالوا يستخدمون نظام الصرف البدائي” المعروف بـ”التراشات”، ما يستنزف أموالهم وصحتهم لأنه مكلف ماديا وغير آمن صحيًا.
يفاقم الحال تعرض نحو 10 منازل لتشققات وتصدعات في الحوائط بسبب الحفر غير المخطط من قبل الشركات المنفذة للمشروعات.
قابلنا الأهالي الفقراء في معظمهم بترحاب وود، على أمل أن يغير نشر التحقيق شئ من وضعهم المزري بحسب أوصافهم، قابل ذلك على العكس تماما صعوبة في التواصل مع إدارة مكتب البنك الدولي في القاهرة، والفرع الرئيسي في واشنطن، إضافة إلى صعوبة إقناع الشركات المنفذة للمشروعات للتحدث عن الخلل وراء التأخر في تنفيذ المشروع بعد مرور أكثر من 7 سنوات.؟
جرى اختيار الفكرة، مع تزايد إعلان الحكومة المصرية الحصول على قروض ومنح من المؤسسات الدولية لإنشاء مشاريع خدمية للمواطنين في المحافظات المختلفة، وجدنا أن هناك اتفاقيات قروض موقعه منذ سنوات طويلة لإنجاز مشاريع خدمية ولم يجري الانتهاء منه بعد مرور سنوات ، من بينها القرض الممنوح للحكومة المصرية عام 2008 من البنك الدولي لإنجاز مشروع صرف صحي متكامل في محافظة كفر الشيخ، على أن ينتهي من المشروع في عام 2014، إلا أنه بعد أن جرى منح الحكومة المصرية مهلة إضافية عام ونصف ، لم ينتهي منه .بسبب إخلال الحكومة باتفاقها لتنفيذ «البنية الأساسية للصرف الصحي المتكامل»، ما أدى لتوقف البنك عن إمداد الحكومة بباقي قيمة القرض 120 مليون دولار عند إغلاقه في ديسمبر 2015، بعدما دفع نحو 63% (نحو 75.6 مليون دولار) من المبلغ المتفق عليه بالتزامن مع انتهاء المهلة الإضافية.
كل ذلك لأنه رأى أن نتائج المشروع «غير مرضية» وفقاً لتقييمه في «تقرير النتائج والموقف التنفيذي» للمشروع، الصادر بانتهاء المهلة الإضافية.
ويرجع ذلك إلى غياب القوانين المنظمة لآليات صرف المنح والقروض المقدمة من المؤسسات الأجنبية للحكومة المصرية.
تمثلت منهجية التحقيق في تتبع أوجه إنفاق صرف الحكومة المصرية أموال قرض قيمته 120 مليون دولار من البنك الدولي، موقع عليه عام 2008، لإنجاز مشروع صرف صحي في 7 قرى بمحافظة كفر الشيخ.
جرى تتبع الأموال بداية من اتفاقية القرض، وأوجه إنفاق الأموال، إضافة إلى زيارة كافة القرى والمشروعات التي كان من المفترض الانتهاء منها في ديسمبر 2015، ومواجهة الجهة الحكومية المسؤولة عن الإشراف والمراقبة على التنفيذ بتقصيرها ، إضافة إلى مواجهة كافة الشركات المنفذة للمشروعات.
توصل التحقيق إلى تعثر المشروع وعدم إنجازه بعد أكثر من 7 سنوات على بدء إنفاق الأموال، وتمديد المدة الزمنية اللازمة للانتهاء منه عام ونصف زيادة عن المدة المتفق عليها. ما أدى إلى توقف الجهة المانحة للقرض ( البنك الدولي) عن صرف باقي الأموال، وحرمان 7 قرى في محافظة كفر الشيخ من الصرف الصحي.
تمثلت الصعوبات في الحصول على ردود شافية وإجابات واضحة من الجهات الرسمية المسؤولة عن التنفيذ سواء من مسؤولي البنك الدولي في القاهرة أو واشنطن، إضافة إلى الوصول إلى الشركات المنفذة وإقناعهم بالرد على تساؤلاتنا حول تعثر المشروع، وتأخرهم في التنفيذ.
نشر التحقيق في جريدة المصري اليوم المصرية
