نتجت فكرة التحقيق عن معاناة المجتمع السوري من ظاهرة عدم قدرة السوريات على تسجيل موالدهن الجدد معاناة النساء والأطفال. بدأنا العمل على فكرة التحقيق من خلال البحث والتقصي في مراكز الايواء والمناطق التي شهدت هدن ومراكز السجل المدني عن تجارب النساء في تسجيل أبنائهن.
كما تم لقاء عدد كبير من المحاميين والمحاميات والناشطين في مجال حقوق الطفل والمرأة والقضاة الشرعيين ورجال الدين المختصين. ومن ثم قمنا بتسجيل الملاحظات ومقاطعتها والبحث في قانون الأحوال المدنية وقانون الأحوال الشخصية فيما يخص هذا الموضوع.
توصل التحقيق الى وجود ثغرة في قانون الأحوال المدنية تتيح تسجيل الطفل الناتج عن عملية زنا في السجلات المدنية بينما يفرض قانون الأحوال الشخصية شروط بات من الصعب تحقيقها في الظروف الحالية من اجل تسجيل الزواج وتثبيت النسب وبالتالي فقدان شريحة من الأطفال حقهم في الحصول على أوراق ثبوتية من أجل إتمام حياتهم بشكل طبيعي.
تكتم جهات رسمية وغير رسمية على إحصائية كانت ستغني التحقيق مثل وكالة الغوث الاونروا ومركز الدراسات السكانية في دمشق. الى جانب عدم وجود احصائيات سكانية رسمية معلنة خلال سنوات الحرب، التأخير في الرد على الأسئلة واللقاءات من الجهات الرسمية كوزارة العدل. الى جانب خطر التنقل حتى داخل دمشق في عدد من الأيام حيث كان احتمال الإصابة بأخطار جسدية قائم كل يوم نتيجة استمرار الحرب.
كما كنا ندخل الى مراكز الايواء (ريف دمشق و بعض القرى الريف الشمالي للقنيطرة) بصفتنا مساعدين لأشخاص يقدمون المعونات في تلك الإمكان كي نحصل على المعلومات وكي لا نتعرض للاعتقال من قبل كافة الأطراف المتنازعة. كما تعرضت الزميلة نسرين للتهجم من قبل بعض رجال الدين واتهامها بالزندقة والاقتراب من حدود الحق العام أي حقوق الله والسماح لأبناء الزنى كي يصبحوا أبناء شرعيين وذلك عندما كانت تستفسر عن الشريعة الإسلامية.
شارك عدد كبير من الإعلاميين الموجودين داخل سورية وخارجها رابط التحقيق على مواقعهم الالكترونية وصفحاتهم الشخصية (الفيس بوك)
