انبثقت فكرة التحقيق عندما سرد طبيب في جلسة عامة معاناة مرضاه مع زملاء له في المهنة يقومون باستغلال المرضى وخاصة العرب منهم، لمعت القصة في ذهني ورحت أبحث عنها مع مصادري في الوسط الطبي. لأكتشف مشكلة استغلال المرضى من قبل أطباء ومستشفيات في القطاع الخاص، ما يزيد من معاناة المرضى نتيجة المبالغة في احتساب قيمة الفواتير الطبية، علاوة على إجراء فحوصات طبية ومخبرية وإشعاعية وتداخلات جراحية، وصرف أدوية لا يحتاجها المرضى، تهدف فقط لتعظيم الإرباح وتبادل المنافع .
اتبعت جملة من الاستراتيجيات لإثبات فرضيته منها عملي متخفيا كسائق تكسي ومستخدما الكاميرا السرية/ المخفية ليسجل بالصوت والصورة سمسرة أطباء في القطاع الخاص مع سائقي التكاسي للحصول على المرضى.
اعتمدت في إعداد تحقيقي على أدق المعايير الصحفية في إتباع منهجية استقصائية احترافية ودقيقة، وفق معايير شبكة أريج لصافة عربية استقصائية وبدعم منها، وذلك من خلال المشاهدة/ المعاينة، التجربة الشخصية، التسجيل المرئي والمسموع، المقابلات الشخصية مع عشرات الضحايا والمتهمين والمسؤولين والخبراء في المسؤولية الطبية، إضافة إلى الرجوع لفواتير المرضى وسجلاتهم، والوثائق الرسمية، والقوانين والأنظمة والتعليمات، كما عمد معد التحقيق إلى أجراء استبيان رأي علمي محكم لقياس حجم مشكلة استغلال المرضى بجميع جوانبها.
جملة من الصعوبات مررت بها أثناء العمل، تمثلت في معامل الخطر لإثبات الحقائق بالدليل المرئي، إضافة لحجم العمل الكبير في دراسة قرابة 3 ألاف ورقة ووثيقة، وتخوف بعض المتضررين وخصوصا الأجانب من التصريح للإعلام، إضافة لعدم تعاون بعض من المؤسسات في توفير المعلومات المطلوبة منها وفق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، و تأخر البعض في ذلك، مما دفعني للتظلم لمجلس المعلومات أكثر من مرة.
التحقيق نُشر إذاعياً عبر أثير راديو البلد، وعلى صفحات جريدة القدس العربي اللندنية، وجريدة الغد وموقع عمان نت، ومرئيا على شاشة تلفزيون رؤيا، كم تم مناقشته في برنامج نبض البلد على قناة رؤيا بحضوري رفقة نقيب الأطباء ومستشار وزارة الصحة ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة، ما دفع النقيب لإعلانه وعلى الهواء مباشرة بتشكيل لجنة لنظر فيما جاء بالتحقيق، وهو ما لم يطبق على ارض الواقع.
وعلى أثر التحقيق ايضا، أصدرت جمعية المستشفيات بيانا تستنكر فيه الواقع الذي كشفته القصة لما له من إساءة لسمعة الأردن الطبية، وانعكاساته على السياحية العلاجية.
استعنت بسجلات شكاوى المرضى لدى وزارة الصحة ونقابة الأطباء، ولوائح أجور المستشفيات الخاصة، إضافة إلى فواتير مرضى أردنيين وعرب.
اترك تعليقاً