محمد علي لطيفي - أطباء وممرضون يخرقون الفحص الطبي قبل الزواج

انطلقت فكرة إنجاز التحقيق منذ أن تلقى كاتبا التحقيق معلومات تؤكدّ أن السواد الأعظم من التونسيين يحصلون على شهادات طبيّة دون إجراء الفحوصات الطبيّة قبل الزواج رغم مجانيتها، وهو ما يسمح بإنجاب أطفال يعانون إعاقات ممّا يساهم في إنتشار الأمراض الوراثية خاصة وأنّنا شاهدنا العديد من الحالات الإنسانية تعرض على شاشات التلفزيون في البرامج الاجتماعية، ناهيك عن سماعنا لبعض الحالات لذلك أصبح دافعنا الحصول على شهادات طبيّة دون الفحوص.
للإجابة عن حجم التساؤلات التي كانت تتبادر إلى ذهننا أمكن لمعدّا التحقيق الاستعانة بمرافقين للحصول على شهادات طبيّة في أربع محافظات تونسية من إجمالي 24 محافظة لتسجيل الانتهاكات ومعرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك في المستشفيات والعيادات الخاصة على حدّ السواء.
لنتمكن في مراحل متقدّمة من التحقيق من التوجه إلى الجهة المعنيّة لمعرفة حجم النفقات والخسائر التي تكلف الدولة التونسية ملايين الدولارات و للحصول على دراسات وإحصائيات حول تفشي الأمراض الوراثية و أهم الآليات الرقابية التي تنتهجها الدولة للتصدّي إلى ذلك خصوصا وزارة الصحة .
واجه معدا التحقيق العديد الصعوبات للحصول على إحصائيات حديثة أو مقابلة المسؤولين حيث تمّ منعنا من الدخول في العديد من المناسبات من قبل تفقديّة الصحة وزارة الصحةوطلبوا منا الاستظهار بتلك الانتهاكات و التي كنا نتحفظ بسرية معلوماتها للحفاظ على سرية وسلامة مرافقنا.
فضلا أن غياب إحصائيات دقيقة حول نسبة انتشار الأمراض الوراثية في المعهد الوطني للإحصاء أو مركز رعاية المعاقين أو المعهد الوطني للأسرة والعمران البشري حيث أن الإحصائيات التي تحصلنا عليها كانت قديمة وغالبا ما كانت لتحسين صورة النظام السابق وهو ممّا استوجب مزيداً من البحث لنتمكن من الاستعانة بعدّة مصادر داخل قسم الأمراض الوراثية بمستشفى شرنيكول من الحصول على دراسات وإحصائيات طبيّة حديثة.
كما أن مشكلة غياب بعض الإحصائيات حول الأمراض الوراثية منذ سنّ القانون المتعلق بالشهادة الطبيّة كثيراً ما كان يفسّر بالإهمال الحكومي للحدّ من الظاهرة خصوصا و أن القانون كان مجرّد كتابة نظريّة غير أن الواقع كان مخالفا تماما لذلك حيث أن الحكومة التونسية لم تكلف نفسها القيام بدارسات لمعرفة تكلفة النفقات.

الغريب في الأمر أن مركز رعاية المعاقين الحكومي الذي تبقى، مهامه القيام بدراسات حول تلك المسائل والظواهر لا يملك معطيات حول الموضوع ورفض موظفيه الحديث أو مساعدة معدا التحقيق وهو ما استوجب المزيد من البحث داخل الأرشيف للحصول على إحصائيات .

كما يشار أنه نظرا إلى إرتباط الموضوع بعدّة أطراف حكومية ( وزارة المرأة والأسرة، تفقديّة وزارة الصحة،عمادة الأطباء، وزارة العدل،وزارة الصحة …) استوجب توثيق والحصول على المعلومات الكثير من الوقت فيما رفضت أطراف تلك التصريحات بحجة أن ذلك يقع خارج صلاحياتها أو لعدم توفر المعلومات.
بخصوص الصعوبات التي وجهها معدا التحقيق في بعض المحافظات للحصول على شهادات الطبية دون إجراء الفحوص الطبية جعلنا نؤجل في عديد من الأحيان الموعد إلى مناسبات أخرى تلبية لرغبة مرافقنا وهو ما استدعا كاتبا التحقيق القيام بزيارة أكثر من مرة للحصول على الشهادات الطبية.
الامر الذي شجع معدا التحقيق على انجاز التحقيق هو ردة فعل المسؤولين بوزارة الصحة وتصريحات المواطنين التي كانت تعلن جهرا “الله معك وخلي بالك عن نفسك “أو عبارة “نحن في أمس الحاجة إلى هذه التحقيقات “.
كما أن إجابات كل الذين حاورناهم من المواطنين والأطباء حول التحقيق تشير الى أن معرفة أسباب ظاهرة انتشار الأمراض الوراثية وعدم القيام بالفحوص الطبية قبل الزواج يمكن أن يشكل زلزالاً داخل أروقة وزارة الصحة التونسية التي تخشى الحديث عن هذه المواضيع وتتحفظ عن الإجابة عن الأسئلة في بلد يقول أنه أول البلدان العربية تعليما في حين تسمح كوادره بمنح شهادات دون القيام بفحص الطبي دون إجراء الفحوص الطبية.وعلى أمل تحرك السلطات التونسية للحد من الظاهرة تكون فرضيتنا قد أنتهت مسيرة بحثها.

محمد علي لطيفي
صحافي تونسي من مواليد 9-6-1984 أصيل محافظة القصرين شمالي غرب تونس حصل على الاجازة التطبيقية في علوم الصحافة وعلوم الاخبار سنة 2011-2012 اشتغل بعدة صحف محلية ودولية : العرب الدولية مجلة الثقافات المتوسطية ،مراسلون ،صحيفة أخر خبر، صحيفة صحيفة الأولى، صحيفة صوت الشعب، صحيفة الشعب، صحيفة الديار.