هي المرة الأولى التي أخوض فيها غمار الصحافة الاستقصائية وآمل ألا تكون الأخيرة، انجزت اول تحقيق استقصائي مع شبكة “أريج” حول موضوع يطرح لأول مرة في سورية ويناقش من قبل الاعلام.
مقدمة
تحولت عادة “طرح” أو “أسر” الصقور من قبل البدو والفلاحين في البادية السورية، بغية استخدامها في تأمين حاجتهم المحدودة من اللحوم شتاءً، إلى نشاط مسعور لصيد الصقور والاتجار بها مع بلدان الخليج العربي، على نطاق واسع، واهتدى صيادو الصقور السوريون إلى المصاقر العالمية، في بلدان مجاورة والأكثر بعداً، فقاموا بغزوها على نطاق واسع، حتى استحقوا “سمعة خاصة” لدى المنظمات والمراكز العالمية المهتمة بالحفاظ على الصقور، باعتبارها أحد أهم الكائنات الحيّة التي تؤشر إلى حالة التوازن الحيوي على الأرض.
البداية
بدات الاعداد لتحقيق استقصائي ملخص فرضيته حول ” أسر الصقور، تجارتها وتهريبها بسبب الفساد، يهدد ثروة طبيعية بالانقراض.. ويشوه صورة سورية دولياً”. ولقد بدات العمل وكلي رغبه بالكشف عن خفايا تهريب هذه الثروة الحيوانية واستغلالها من تجار ومواطنين كل مايهمهم الكسب المادي مستغلين ضعف القوانين التي تحمي الحياة البرية، ووجود موظفين حكوميين ضعيفي الخبرة وكذلك وجود ثغرات تسهل تهريب الصقور من سورية بعد اسرها من الاجواء السورية إلى دول الخليج العربي بالتعاون مع مافيات أقليمية وهو ما عرف لاحقا بـ” التهريب بالتبديل”.
كان هدفي من التحقيق اطلاع الرأي العام والمعنيين على مشكلة “أسر الصقور والاتجار غير القانوني بها، والحض على تحقيق فعالية أكبر في ضبط الاتجار لحفظ التنوع الحيوي من خطر الاختلال”، وكذلك كشف مدى التزام السلطات المحلية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية بالمواثيق ذات الصلة، لمنع أسر الصقور الجائر وعمليات تهريبها والاتجار غير القانوني بها، بعد أن استفحل أسر وصيد الصقور في سورية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وتحوله من ممارسة محلية محدودة لبعض السكان من الفلاحين والبدو لتأمين وسيلة قنص رخيصة تساعدهم على تأمين حاجتهم من اللحوم شتاءً، إلى صيد جائر للصقور أدى إلى انقراض أعشاشها المحلية، وتراجع أعدادها المهاجرة عبر سورية.
وقد اختلطت الظاهرة بظاهرة الفساد الإداري بحيث يقدّر بعض المتابعين نسبة الصقور التي يعاد تصديرها بصورة نظامية 20 % من إجمالي عمليات التصدير الفعلية.
وتعدت الظاهرة الحدود بواسطة الطامعين من الصيادين والمهربين ليصل إلى بلدان في آسيا الوسطى، ما جعل اسم المتعامل السوري بالصقور مشبوها لدى جميع سلطات حماية البيئة في العالم.. والانطباع السائد في المحافل الدولية المتخصصة أن ثمة تهاون في التزام السلطات السورية المختصة بالاتفاقيات التي توقع عليها في مجال البيئة.
معطيات مشجعة
بعد أن توفر لدي معطيات موثقة من تقارير رسمية حول واقع صيد الصقور في البادية السورية، من بحيرة الجبول ومنطقة منبج إلى الأطراف الجنوبية الغربية للسلسلة التدمرية في بلدة الرحيبة، التي تعتبر أهم مركز لتجارة الصقور في المنطقة العربية تشجعت للمضي باعداد التحقيق والاطلاع على الظاهرة على أرض الواقع حيث زرت أماكن الأسر في ريف دمشق وحلب وتدمر وغيرها من المناطق السورية والتقيت بصيادين وتجار وسماسرة تعتبر هذه المهنة شغلهم الشاغل ومصدر قوتهم الوحيد، وتسنى لي جمع شهادات من شهود عيان من المشاركين في هذه العمليات أو مراقبيها من: صيادين، تجار، باحثين ألخ، وثبت بالدليل القاطع اقدام تجار وسائحون من الخليج العربي وغيرهم بادخال صقور من بلدانهم مريضة وعجوزة وادخالها الى سورية من ثم استبدالها باخرى فتية مأسورة حديثا من الاجواء السورية واخراجها من المنفذ التي ادخلت منه مستغلين ضعف الرقابة على المناف الحدودية.
ولقد استندت إلى مراجع صحفية تضمنت معلومات نشرت في إعلام بعض البلدان المعنية كروسيا، وكازاخستان وقيرغيزستان.
الصعوبات التي واجهتها
في الحقيقة كان أمامي صعوبة وحيد تمثلت في الحصول على الارقام حول هذه التجارة سواء على الصعيد الرسمي أو الاهلي لكنني اتبعت طرق خاصة للحصول على الارقام بدقة وخاصة من الجمارك المعنية بالموضوع. كما انني عانيت من صعوبة في التنقل بسبب الظروف الخاصة التي نعيشها.
اترك تعليقاً