يعتبر الأردن الدولة الأولى والوحيدة التي أقرت قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الوطن العربي عام 2007 ، وبرغم أن هذا القانون صدر ليسهل تدفق المعلومات بين الحاكم والمحكوم، إلا أنه كان مجرد ديكور لم يتم تفعيله حتى الآن من خلال عدة شواهد رصدها هذا التحقيق ، يحتوي هذا العمل على تحليل معمق للأسباب التي أدت إلى عدم إقبال الصحفيين على استخدام القانون وهم أكثر الفئات تعاملا مع المعلومات ، من خلال استطلاع علمي أجرته معدة التحقيق أظهر أن 5بالمئة فقط من الصحفيين الأردنيين استخدموا القانون ،و توثق هذه القصة الصحفية ، أول قضية رفعت للمحكمة في الأردن والوطن العربي للطعن في حجب إحدى الوزارات معلومة طلبتها الصحفية مجدولين علان كاتبة التحقيق.
كما تكمن أهمية هذا التحقيق أنه نقد قانون ضمان حق الحصول على المعلومة بعد اختباره عمليا من خلال تقديم ما يقارب العشر طلبات للحصول على المعلومة لعدد من المؤسسات وتم رصد استجابة تلك المؤسسات ليثبت خلالها مدى القصور الحكومي في تطبيق قانون حق الحصول على المعلومة ، وبعد انخراط الصحفية التي تعتبر من أوائل الصحفيين الذين استخدموا قانون المعلومات في الأردن في عملية تدفق المعلومات من السلطة بكافة تفاصيلها وخطواتها التي بدأت بتقديم طلبات لعدد من المؤسسات الحكومية وانتهت برفع قضية ضد إحدى تلك المؤسسات .
وتم خلال التحقيق عرض ردود فعل المؤسسات بالتفصيل والتي كان بعضها يدلل على مدى الصعوبة جمود الحكومة في التعامل مع طالب المعلومة واعتباره ندا لها .
ويتميز هذا العمل أيضا بالحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف من خلال إثبات أن الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن لم تقم بدورها كعامل ضاغط على الحكومة ، من خلال رصد التحركات المتواضعة التي قامت بها المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني قبل صياغة القانون وبعد إقراره في الأردن، فلم تقم أي مؤسسة إعلامية باستخدام القانون بصفتها المؤسسية، كما لم تقم أي هيئة مستقلة باستثناء مركز حقوقي واحد برفع مطالب لتعديل المواد الإشكالية بالقانون بحسب ما وجد التحقيق.
كما بحث التحقيق كذلك في الثغرات التي تشل القانون من خلال وجود مواد فضفاضة فيه واستثناءات غير مبررة .
أعتقد أن القيمة التي تكتسبها هذه القصة هي ابتعادها عن النظريات والأساليب التقليدية في تقييم قوانين المعلومات ، فقد قامت الصحفية بكتابتها بعد أن أمضت أكثر من أربعة أشهر في الميدان وبعد أن استشعرت مواطن الخلل بنفسها في بلد يقع ضمن إقليم لا يتمتع بحرية التعبير وتداول المعلومات .
لا قى التحقيق ردود فعل مستفيضة في وسائل الإعلام قبل ونوقش بإسهاب في مؤتمر اريج الأول للصحافة الاستقصائية حيث تم تناوله في جلسة حوار جمعت الصحافية مع( جوليان اسانج) مؤسس موقع( وكيليكس) ، وسمير جراح المدير التنفيذي لمؤسسة فريدم هاوس عرض فيها اسانج عبر الأقمار الصناعية تجربة موقع وكيليكس الرائدة وتحدثت فيها علان وجراح عن واقع حق الحصول على المعلومة في الوطن العربي .
اترك تعليقاً