أسباب اختيار الفكرة
خلال سنتين من تواجدي في تركيا كثيرا ما سمعت عن حالات من أصدقاء وغيرهم لا يستطيعون تثبيت زواجهم في تركيا، بعد ذلك سمعت من أحد أصدقائي أن قريبا له قد ثبت زواجه رسميا في تركيا وحصل على دفتر العائلة الرسمي، لم أكن أعطي أهمية كبيرة في البداية إلى أن رزق أحد أصدقائي في إسطنبول ولدا فقرر تسجيله في دائرة النفوس التركية لكن دون جدوى والمفاجأة أن البلديات التركية طلب عقد الزواج، هنا فقط بدأت التساؤل عن مصير عشرات الألاف من الأطفال الذي ولدوا في تركيا ومن الذي يمنع توثيقهم رغم كل القوانين الدولية التي تحمي الناس في أوضاع مشابهة.
منهجية العمل
علمت عن طريق أحد الأصدقاء أن سوريين اثنين شاب وفتاة يريدون الزواج في تركيا، فبدأت بمرافقتهم خطوة بخطوة لأعرف أين تكمن العوائق في تثبيت الزواج قبل أن اكتشف لاحقا أن تركيا تطلب أوراقا مصدقة من مؤسسات النظام السوري في دمشق رغم أنهم هاربين وملاحقين أمنين من حكومة دمشق، وعلمت أيضا أن ورقة القيد الفردي التي تطلبها البلديات التركية لتثبيت الزواج هي مربط الفرس في كل القصة وهي العمود الفقري للتحقيق الذي أنجزته.
الحالة الأولى تمكن الأشخاص من تثبيت زواجهما عن طريق سماسرة سوريين وأتراك مقابل 800 دولار للحالة الواحدة.
الحالة الثانية لم تثبت الزواج بسبب عدم ملاءتها ماليا.
الحالة الثالثة ثبتت الزواج بكل أريحية لأنم من غير المحسوبين على المعارضة
قابلت مسؤولين أتراك وطلبنا عن طريق مساعدة أريج تصريحا رسميا عبر السفارة التركية في عمان قبل أن تعتذر الأخيرة عن الرد، استعنا بصحفية تركية لهذا الغرض وحصلنا على جزء جيد من المعلومات.
أيضا خاطبت مفوضية اللاجئين لسؤالها عن الأثار المترتبة عن عدم تثبيت الزواج ومن هذه الاثار عدم تسجيل الأطفال، فأجابت أن السلطات التركية تقوم بتسجيل الأطفال دون الحاجة لتثبيت الزواج وهو ما ثبت عدم صحته بعد معاينة أرض الواقع ومرافقة حالات معينة.
اليونيسيف أيضا تم سؤالها عن الموضوع وردت بأنها تشجع السلطات التركية على تسجيل الأطفال والالتزام بمعاهدة حقوق الطفل والقوانين الدولية ذات الصلة لكنها لا تمتلك وسائل الضغط على الحكومة التركية لإجبارها على تنفيذ كافة التزاماتها
تم كذلك سؤال الحكومة السورية المؤقتة المحسوبة على المعارضة ومجلس القضاء الحر ونقابة المحامين الأحرار.
كذلك قمت بزيارات ميدانية لمخيمات السوريين في تركيا وتم رصد مكاتب استشارية لتوثيق حالات الزواج والطلاق وغيرها ولكن بدون أي قيمة قانونية ..
قمت بتصوير معظم الوثائق التي جئت على ذكرها في التحقيق وصورت صورا حصرية من داخل المخيمات التي يمنع فيها التصوير وقابلت اشخاص من مسؤولين من داخل المخيمات.
قمت بإجراء استبيان عشوائي على شريحة 30 سوري واستعنت بأرقام رابطة اللاجئين السوريين وهي منظمة غير حكومية محسوبة على المعارضة.
قابلت خبراء بالقانون الدولي من جامعة إسطنبول وباحثين اتراك وسوريين ساهموا بإغناء التحقيق بشكل كبير.
خلص التحقيق الى نتيجة أن آلاف الأسر السورية لا تمتلك وثائق شخصية بإهمال كل من الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية والسلطات التركية وإمعان النظام السوري في معاقبة معارضيه.
يومياتي مع المشرفين
كنت كل أسبوع تقريبا أضع المشرف الزميل هشام عبد الله بآخر ما وصلت اليه من معلومات وهو يقوم بإرشادي الى الطريق الأفضل والأقصر للحصول على نتيجة مرضية، كذلك فإن من الصعوبات التي رافقتني كثرة المراجعات من قبل المشرفين بضرورة التأكد من كل كلمة أو رقم وضرورة توثيقها وهو ما انعكس لاحقا على التحقيق الذي ظهر بشكل مهني لم يكن ليظهر على هذا الشكل لولا إصرار المشرفين المستمر على ضرورة البحث في كل التفاصيل.
أيضا أكبر معضلة واجهتني هي الحصول على تصريحات رسمية من المسؤولين الأتراك ، فالحكومة التركية نادرا ما تصرح أو تعلن عن ارقام وقوانين وخطط عن السوريين حيث استغرق العمل اكثر من شهرين للحصول على رد رسمي او تصريح رسمي عن القضية.
