عطاف الروضان - عقود زواج "برّاني" غير موثقة للاجئين سوريين

2013/09/24
التاريخ : 24/09/2013

ما أن مضت اشهر قليلة على بدء الأزمة السورية آذار 2011 حتى بدأ تدفق اللاجئين السوريين الى الأردن وغالبيتهم من النساء والأطفال، الأمر الذي يعد خلطة جاذبة لجميع وسائل الإعلام المختلفة لتغطيتها “ثورة، لاجئين، نساء، أطفال”، وتسارعت التغطيات الإعلامية عن اكثر المواضيع المرتبطة بهذا اللجوء حساسية وهو استغلال النساء القاصرات عبر الزواج.
تم اختيار الفكرة موضوع التحقيق في البداية للتحقق من الأخبار والتغطيات التي تفترض وجود شبهات استغلال للاجئات السوريات القاصرات عبر زواجهن او تزويجهن لرجال اردنيين وعرب مقابل الرعاية والسترة ولإغاثة، في ظل إنكار الحكومة الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونسكو والجمعيات الإغاثية في الأردن.
وبدأنا البحث في بداية 2012 منطلقين من فرضية استغلال اللاجئات السوريات بزواج “السترة” وتورط الأهل وسماسرة وجمعيات إغاثية في الأمر مع شبه اجماع على ان العادات الإجتماعية السورية لا ترى بزواج القاصرات أمرا غير مألوف.
توجهنا بالحث نحو محافظات الشمال”الرمثا، اربد، المفرق، مخيم الزعتري ” والوسط: الزرقاء وعمان، وبالطبع الجمعيات الإغاثية والمجتمع المحلي واللاجئين والجهات الرسمية..الجواب كان دائما عن تساؤلنا حول الظاهرة عاما وغير موثق بشكل كاف ويدور في فلك الكلام المنقول ولم نشهد حالات كثيرة بشكل مباشر يمكن ان نبني عليها تحقيقا محكما.
اكتشفنا أثناء البحث ان هناك مخالفات قانونية تحصل اثناء الزواج للاجئين سوريين سواء فيما بينهم أو من جنسيات عربية أخرى، والحد من هذه المخالفات يقع على الجهات القضائية والرسمية الأردنية إضافة الى مسؤولية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
منها مخالفة لاجئين سوريين للقانون الأردني وقيامهم بعقد زيجات غير قانونية خارج اطار المحكمة الشرعية الأردنية تحت مسمى “زواج براني” او عقد يجريه شيخ متعارف عليه في المخيم في مخالفة واضحة لقانوني العقوبات والأحوال الشخصية الأردنيين.
وتبين أن ثمة واقع يدفع في بعض الحالات إلى هذه الزيجات، من أمثلته ان وزارة الداخلية تطلب اوراقا ثبوتية غير متوفرة مع اللاجئين الذين هربو بدونها من سوريا مثل “اثبات عزوبية للنساء” وارواق الأحوال المدنية لكلا الخاطبين وموافقات للزواج مصدقة من الخارجية الأردنية والسفارة السورية، الأمر الذي دفع اللاجئين الى الزواج بعقد مكتوب لدى شيخ لا يكون مؤهلا دائما لكتابة مثل تلك العقود فقد يكون مجرد قريب لاحد طرفي العقد.
كما ان عدم تعيين مأذون شرعي او مكتب لقاضي القضاة داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين جعل من الصعب للاجئين الخروج من المخيم والذهاب لمحكمة المفرق لكتابة العقد.
مشكلة هذه العقود انها غير قانونية وغير معترف بها ولا ترتب حقوقا مالية او زوجية لكللا الزوجين ولا تحقق نسب الأولاد.
الفرضية:يكشف هذا التحقيق انتشار حالات زواج غير قانوني/ برّاني، مع لاجئين سوريين وفيما بينهم، على يد أشخاص غير مخولين رسميا بإبرام عقود زواج. يلجأ المخالفون إلى هذا العقد في ظل تعقيدات إجراءات الزواج القانوني- بما فيها صعوبة حصولهم على وثائقهم الثبوتية عبر سفارة بلادهم في عمان- وتشديد وزارة الداخلية الأردنية إجراءات الخروج من المخيم لاستكمال أوراقهم الثبوتية و/ أو توثيق عقودهم رسميا لدى محكمة المفرق. يضاف إلى ذلك تقصير دائرة قاضي القضاة في مراقبة تنظيم عقود الزواج وعدم تعيين مأذون شرعي داخل مخيم الزعتري

الصعوبات
الاشاعات، المبالغة، التهويل بالاخبار والأرقام، امتداد مساحة البحث “محافظات الشمال وعمان والزرقاء، عدم تجاوب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بسهولة لاستفسارات معدة التحقيق و دم شفافية الحكومة بشكل كاف وخاصة القضاء المدني في تقديم المعلومات.

ردود الفعل
بعد نشر التحقيق على موقع عمان نت الكتورني، جريدة الغد اليومية، بث مسموعا على راديو البلد، تمت ترجمته للغة الإنجليزية لنشره في مجلة أمريكية.
ردود الفعل : دائرة قاضي القضاة ومديرية الأمن العام يبحثان افتتاح مكتب لقاضي القضاة لتنظيم عقود الزواج رسميا للاجئين.


تليقاتكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *