عزة مغازى - الباب الخلفي لأزمة أنابيب البوتاجاز..

اثناء اجراء تحقيق آخر في قرى المحافظات اشتكى عدد من الاهالي من عدم كفاية الإسطوانة لأكثر من 10 أيام في حين انها كانت تقضي حاجتهم خلال إسبوعين، وعندما تكررت الشكوى لأكثر من مرة في محافظات مختلفة قررت البحث في كيف يتم انقاص وزن الإسطوانة، ومعظم الصحف دائمًا ما تتحدث عن عدم حصول المواطن على الاسطوانة ولم يتطرق أحد الى شكاوى المواطنين بنقص الاوزان المقررة.
وجاء اختيارى للموضوع، جراء الأعباء الإضافية التي يتحملها المواطن من عملية انقاص شركات التعبئة للوزن المقرر للاسطوانة وهو 12,5 كيلو غرام من الغاز بالاضافة الى الدعم الذي تتحملة الحكومة لوصولها لمستحقيها لكن كشف التحقيق ان شركات بعينها هي من تستفيد من الدعم على حساب المواطن البسيط الذي يتكبد اموالاً اخرى في تعبئة الاسطوانة مرة أخرى.
قمت بزيارات متكررة لمصانع تعبئة البوتاغاز وتم اختيار مصنعان تابعان للحكومة واخران تابعان للقطاع الخاص وقمت بالزيارات على عدة مرات غير متتالية، وبدأت التحقيق في ابريل/ نيسان 2013 أي قبل انتهاء حكم الاخوان المسلمين بشهرين وتم اختيار مصنع الفيوم ومصنع القطاميه التابع لوزارة البترول كمصانع حكومية وقمت بزيارة المصانع والتصوير داخلها لتتبع عملية الوزن منذ دخول السيارة محملة بالاسطوانات الفارغة حتى خروجها من المصنع معبأة.
اخترت مصنع النيل ببنى سويف ومصنع المعتصم بطريق غرب اسيوط كمصانع تابعه للقطاع الخاص ومن خلال البحث الذي قمت به عن هذه المصانع اكتشفت ان مصنع النيل ببني سويف تم تحرير محضر سابق يثبت تلاعبه في عمليه الوزن وذلك بالمخالفة للقانون وقمت بزيارة المصانع وتصوير فيديوهات تثبت عمليه الوزن واكتشفت اثناء تواجدي سهولة التلاعب دون رقابة ومثبت بالفيديو رغم كل الاجراءات التي اتخذها صاحب المصنع من عدم التلاعب اثناء وجودي كصحفيه الا ان الكاميرا رصدت مخالفة لاسطوانتين بدلًا من وصولها عند 30 كيلو ونصف وهي الوزن النهائي بعد التعبئة اكتشفت انها 24 و500 جرام فقط.
وبعد الانتهاء من التصوير داخل المصانع تم رصد اعمال المستودعات التي تقوم بالتوزيع وقمنا بشراء ميزان لوزن الاسطوانة واثباتها بفيديو يؤكد تلاعب هذه الشركات في عملية الاوزان وقمت بجولة داخل قرى بني سويف والفيوم واسيوط والقاهرة بمخازن تابعة لشركة بتروجاس وتاكدت من ان هناك تلاعب متعمد يتم وسرقة لحق المواطن من الدعم.
وأثبت التحقيق نهب الشركات لكميات الغاز والاستفادة منها لبيعها لورش الطوب لحسابها الشخصي وما يساعدهم على ذلك ضعف القوانين التي تنص على العقوبات ومنع تكرار المخالفة.
وتكمن الصعاب التي واجهتها في عدم التمكن من الدخول للمصانع التابعة للحكومة وطردي من مصنع الفيوم فور علم رئيس مجلس الادارة انني داخل المصنع ومعي كاميرا فيديو على الفور تم ابلاغ الامن بطردي وهو ما دفعني الى تتبع السيارات التي تخرج من المصنع والوقوف امام المستودعات التي توزعها وأقوم بوزن الاسطوانات لإثبات مخالفتها.
ويضاف لما سبق، عدم موافقة وزارة البترول التحدث معي في المرة الاولى قبل ثورة يونيو وعدم تمكني من الحصول على اية معلومات خاصة بقرارات التعبئة الخاصة بالوزارة ولكني حصلت عليها بعد ذلك، بالاضافة الى عدم مساعدة الاهالي في بعض القرى خوفا من كشف نقص الاسطوانة فتقوم الحكومة باغلاق المستودع مما قد يعوق عمليه الحصول على الاسطوانات.
وبإنجاز التحقيق، اتصل بي وزيرا التموين، والبترول وطلبوا عدد من الفيديوهات لمحاسبة المسؤولين عن هذا اللاعب وتم ارسال انذارت للمصانع المخالفة.
واتخذت وزارة التموين عدد من الاجراءات التي تحد من عملية التلاعب والتي لم يعمل بها قبل نشر التحقيق وتشمل تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالاسطوانات في السوق السوداء تشمل تحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة وأيضا خصومات من حصة المستودع تصل إلى 50 % لمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة وعقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح مابين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة.
كما وقررت الحكومة تعيين مفتش مقيم في كل محطة تعبئة بوتاجاز وفي كل مستودع لإحكام الرقابة على توزيع اسطوانات البوتاجاز وأن يتم التنسيق مع شركة بوتاجاسكو لإرسال سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز المنزلي إلى المناطق التي تعاني من النقص في أنحاء الجمهورية.