بعد تكرار قضية تسمم المئات من أهالي القرى في ريف مصر وتحديدا في محافظات دلتا النيل “الشرقية والقليوبية والمنوفية”، إذ أصيب أكثر من 80 شخص من أهالي البرادعة عام 2010، وإرتفع العدد إلى 400 حالة تسمم بقرية صنطفط عام 2012، تكررت حالات التسمم للمرة الثالثة بسبب مياه الشرب بقرية الزهراء بتسمم 150 من أهالي القرية 2013، وفي المقابل يلقي المسؤولين بالجهات المختصة بالمسؤولية على الأهالي واستخدامهم لمياه الأبار الإرتوازية، وتضارب تصريحات المسؤولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الصحة عن سبب حالات التسمم التي تشير أصابع الإتهام فيها إلى مياه الشرب.
تكرار حالات التسمم وتزايد أعداد المصابين وعدم إعلان الجهات التنفيذية والرقابية الأسباب الحقيقة في حالة التسمم التي تكررت على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة، دفعنا إلى التقصي والبحث وراء الأسباب الحقيقة التي تتسبب في تلوث المياه وتسمم المئات من المواطنيين.
وأثناء البحث المبدائي كشف أحد تقارير لجنة الصحة عن جود مخالفات في خزان المياه الذي يغذي قرية صنطفط التي شهدت تسمم 400 شخص من الأهالي، لتبدأ عملية البحث عن وضع الخزانات والأليات التي تتبعها محطات مياه الشرب الحكومية في صيانة وتنظيف خزانات المياه، وجمع المعلومات عما يحدث على أرض الواقع وصيانها، لتشير المعلومات الأولية من بعض العاملين أن الخزانات تعاني من إهمال الصيانة الدورية ويوجد بها مخالفات جسمية.
وبعد وضع الفرضية والسعى لإثباتها، حصلنا على تصريح لزيارة محطات مياه شرب بمحافظة الشرقية وكان هدف الزيارة المعلن هو عمل رصد لألية العمل داخل المحطات، بينما الهدف الحقيقي كان تفقد وضع خزانات المياه فيما تمثلت العقبة الوحيد في كيفية صعود الخزانات وسحب عينات مياه منها في ظل تخصيص شركة أحد العاملين بها كمرافق لنا في كل زيارة، وهو ما دفعنا إلى تكرار الزيارة حتى أتيحت لنا فرصة سحب العينات بطريقة علمية وتوثيقها بالفيديو.
