بدأت فكرة التحقيق أثناء حضور دورة الصحافة الإستقصائية التى نظمتها شبكة أريج بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز وبدأ الحاضرون في تقديم بعض الأفكار كان منها تحقيق عن الصيدليات التى تقوم ببيع الأدوية المخالفة وقتها اقترحت فكرة عمال الصيدليات ووضعت الفرضية كجزء من التدريب اثناء المحاضرة وبعد ذلك قمت بعرضها على مشرف الوحدة وتم الإتفاق على تنفيذها.
اعتمدت منهجية التحقيق على معرفة دوافع مالكي الصيدليات إلى الإستعانة بعمال غير متخصصين، ومعرفة القصور القانوني الذى يسمح بإنتشار هذه الظاهرة؟ وهل للمواطنين دور فى إستمرارها؟ وهل هناك اعداد لا تكفي من الصيادلة للعمل في الصيدليات؟ وما هو العقاب المتوقع وفق القانون لعمل غير المختصين في الصيدليات؟.
التحقيق كشف عن أن سبب المشكلة ثلاثية الأبعاد، أولها في روح القانون الذي يسمح للكثير من تلك المخالفات أن تمر مرور الكرام دون أي عقاب وفى أكثر الحالات سوءا تغلق الصيدلية لمدة ثلاثة اشهر فقط، يعاد فتحها بعد ذلك. أما السبب الثاني فيتمثل بتفاوت المرتبات بين الصيادلة الذين يعملون فى شركات الأدوية وبين الصيادلة الذين يعملون فى الصيدليات العادية وهو ما يدفع بخريجى كلية الصيادلة لتفضيل العمل فى شركات الأدوية.
وكشف التحقيق ايضاً وجود حالات متضررة مثل طفل الشرقية الذي لقي حتفه بسبب خطأ فى الدواء من قبل عامل غير مختص وقام الأطباء بإسعافه فى اللحظة الأخيرة لكن بعد فوات الآوان.
كما ويشير التحقيق إلى أن حل المشكلة يتطلب تشديد العقوبات على المخالفين وتحسين إقتصاديات الصيادلة وعمالها المؤهلين.
الصعوبة الحقيقية فى التحقيق تمثلت بالوصول إلى مدير إدارة التفتيش الصيدلي التي حاولت التواصل معها لمدة تقارب الـ 10 أيام دون أى رد بجانب الذهاب إلى مقر الإدارة أكثر من مرة ولم استطع المقابلة حتى وصلت إليها بعدها وافقت على التعاون معي فى كل ما احتاج من معلومات.
