بدأت التفكير في إنجاز هذا التحقيق بعد جلسة خاصة جمعتني مع بعض صديقاتي، تطرق فيها الحديث لزواج المسيار في الأردن. كانت تلك أول مرة أسمع فيها عن وجود الظاهرة في البلاد.
لم يكن مني سوى أن شرعت بالبحث والنبش حول هذا الموضوع، وربما لأنني امرأة، تمكنت من العثور على ضحايا لهذا النوع من الزيجات، واستطعت اكتساب ثقتهن، وما أتاح لي التحدث مع 500 امرأة من مختلف البيئات الأردنية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.
ولعل مبيتي في قرية المدورة التي تبعد عن الحدود السعودية مدة نصف ساعة في السيارة، شكل لي فرصة للحصول على معلومات عن زواج يعد ظاهرة غريبة بالنسبة لبلد مثل الأردن.
لا أدعي أنني عانيت من مشاكل، خاصة وأن الجهات الرسمية والشعبية ساعدتني للحصول على معلومات قيمة.
يبدو أن هذا الموضوع استفز تلك الجهات، لذلك قاموا بمساعدتي وتسهيل مهمتي، فالأردن مجتمع محافظ يعتبر مثل هذا النوع من الظواهر مخالفا للأعراف والتربية التي ينشأ عليها الأفراد.
أخذ التحقيق مني عاما كاملا، لا لصعوبته، بل نتيجة الحاجة لتوثيق العدد الكبير من الحالات التي التقيتها، وتوخيا للدقة في نقل تجارب الضحايا.
ما لفت إنتباهي أن هنالك مشكلة كبيرة للنساء ولأولياء أمورهن في مفهوم الثقافة القانونية الشرعية.
بعد ان انجزت التحقيق يمكنني القول من مشاهداتي ان القضية أكبر من كونها اقتصادية أو قانونية، فهي اجتماعية بالدرجة الاولى، إذ لا يزال ينظر للمرأة باعتبارها وسيلة للانجاب فقط. المؤسف في الأمر أن الإحصائيات تشير إلى أن المرأة التي تتجاوز الثلاثين بالعانس، والرجل بالأعزب والمزعج في الأمر أن المرأة نفسها تساهم في هذا الموضوع، مساهمة فاعلة، عبر رضوخها، واستكانتها، أو طمعها بالزوج الثري.
في هذا التحقيق، لا أستطيع أن أقول إن زواج المسيار في الأردن عبارة عن ظاهرة، ولكن هنالك مؤشرات لمشكلة حقيقية إن لم يتم التعامل الجاد معها، ستتفشى.
وبالنسبة للفرضية، تم تغييها ست مرات، إذ قمت مع الزميل المشرف على الموضوع سعد حتر بمناقشة الموضوع أكثر من مرة، لمحاولة الوصول إلى الزاوية التي نستطيع من خلالها العمل وانجاز تحقيق موثق ومحقق.
لم يكن سهلاً انجاز التجقيق دون توجيهات كل من الصحفيين سعد حتر ورنا الصباغ.
قمت باعداد استبيان يخص كلاً من الرجال والنساء وذويهن، وجرى توزيعه في كل من عمان، الرمثا، ومعان، وهي المحافظات الأكثر انتشاراً لمثل هذا الزواج.
وقد تبين أن الفئات العمرية ما بين 35 – 45 للنساء قد توافق على مثل هذا الزواج، وبالنسبة للرجال 45 – 55 لا مانع لديهم من الأمر.
موضوع الزواج المستحدث هو حدث لا أستطيع أن أقول صعباً بقدر أنه مستفز، وربما لنتمكن من التخلص من مثل هذه الحالات المستحدثة، نحتاج إلى حشد كل جهود كافة الجهات. وأشيد هنا بالتعاون الذي ابدته كل من دائرة الإفتاء العامة، ودائرة قاضي القضاة، في تسهيل مهمتي، والإهتمام بمخرجات هذا التحقيق.
اترك تعليقاً