جاءت فكرة التحقيق بعد ملاحظة أن الحكومة تقوم بجمع القمح من المزارعين في بداية كل موسم حصاد، دون أن تتوفر أماكن تصلح لتخزينه، ما يعرضه للهدر والتلف، مع احتمال انتشار سموم تنتقل من خلاله إلى الانسان.
ومحافظة الشرقية من أكثر المحافظات إنتاجا للقمح وعدد شون التخزين غير الصالحة لهذا الغرض. وكنت أشاهدها بشكل يومي أثناء سفري على طرق المحافظة.
ظهرت العديد من العراقيل أثناء التقصي والبحث لإثبات الفرضية، تمثلت في أن القمح من المحاصيل الإستراتيجية في مصر، يسيطر عليه أصحاب المصالح من التجار والمستوردين، فكانت المعلومات شبه سرية لا تجد من يدلك عليها، وحتى المصادر نفسها كانت تتكلم بحذر شديد.
عقبة أخرى، وهى إمكانية التصوير داخل الشون التي يقوم على حراستها موظفون حكوميون، لا يسمحون بالدخول أو التصوير، إذ أن معظم الشون تابعة لجهات حكومية، ولا يصلح أن أتخفّى في شكل عامل. كما أن الحصول على عينة كانت مهمة محفوفة بالمخاطر.
ومن بين العقبات التي واجهتني أثناء تنفيذ التحقيق أيضاً، عند تحليل العينات في معامل حكومية أن المعامل تغير النتيجة أو ترفض تقديمها حين تتحقق من أن العينة تتضمن بكتيريا تسبب أمراضاً للمواطنين، ما دفعنا إلى تحليل عينات في معمل خاص حيث أثبت المعمل بالفعل وجود سموم فطرية في القمح.
تم إنجاز التحقيق خلال حوالي 6 شهور. وبعد النشر قامت بعض مديريات التموين بالمحافظات بسحب لجان استلام القمح من الشون ووقف عمليات استلام القمح من المزارعين، لحين إصلاح شون التخزين أو مخاطبة وزارة التموين لتوفير بديل لعدم اختلاط القمح بالتراب على أرضية الشونة.