تم إختيار فكرة تحقيق سمك القرموط، كما ذكرنا بمتن التحقيق، حين كنا نستقل سيارتنا ونمر بوسط مدينة أبو حماد التابعة لمحافظة الشرقية، تزامن مرورنا مع مرور ثلاث شاحنات صغيرة محملة ببراميل زرقاء اللون تخرج منها روائح كريهة ونتنه، فأخذنا الفضول أن نقوم بسؤال سائق أحدى الشاحنات التي تحملها عن ماذا يحمل وإلى أين يذهب بما يحمل فكانت إجابته أنه دجاج نافق ومخلفات يجمعونها ويذهبون بها إلى مزارع أسماك القرموط لبيعها كغذاء له، من هنا بدأت فكرة التحقيق.
وعلى الفور طرحت الفكرة على زميلي ياسر مطري، وعقدنا العزم على البحث والتقصي عنها بشكل أولي قبل عرضها على شبكة أريج لدعمها وتنفيذها، ومع البحث الأولي وجدنا أسماك القرموط تتغذى على الجيف بجميع أنواعها، وهذا النوع من الأسماك يباع بأسعار رخيصة الثمن فكان بذلك غذاء بروتيني بديل عن اللحوم للفقراء في القرى والنجوع المصريه وأعدادهم كبيره جدا، علاوة على أنه يتم تصنيعه على شكل علب تونة وهو ما يصل للفقير وغير الفقير لتصبح الفكرة بهذا الوضع واسعة الانتشار وتهم قطاع عريض من حياة المواطنين في مصر وكان ذلك سبب إختيار الفكرة وطرحها على أريج والتي بدورها وافقت على دعم تنفيذها ضمن مشروع تقصى الأدارة المحلية في مصر.
إتبعنا منهجية أريج في البحث والتقصي للوصول والحصول على معلومات تجعل التحقيق عميقا، من بين تلك المنهجية جمع المعلومات الأوليه، عمل مقابلات مع المتضررين، مقابلات مع من يقومون بتغذية الأسماك، إجراء مقابلات مع من يجمعون الدجاج النافق، إجراء مقابلات مع أطباء سموم، مقابلات مع أساتذة في تخصص تغذية الأسماك، تصوير صوت وصورة للمخالفات، الحصور على أوراق رسمية حكومية تثبت صحة الفرضية، بعد ذلك عمل تحاليل مخبرية، حينها رفضت الجهة المعنية بالتحاليل طلبنا وقمنا بتوثيق النتائج بكاميرا سريه.
بعد ذلك قمنا بمواجهة الجهات الرقابية بما لدينا من معلومات صحية وموثقة وحينها أقروا بصحة المعلومات ووعدوا بالإصلاح.
تمثلت الصعوبات التي واجهتنا خلال العمل في كيفية الدخول إلى تلك المزارع وتوثيق المخالفات بالصوت والصورة، عدم شفافية ونزاهة معامل التحاليل الحكومية في مصر، طريقة الحصول على أوراق رسمية تثبت الفرضية.
جاءت ردود الأفعال في بيان خرج من مدرية أمن الشرقية إدارة المسطحات المائية، وجاء فية غلق 25 مزرعة أسماك مخالفة تقوم بتغذية أسماكها على المخلفات والجيف والتي تؤثر على صحة الانسان، بناحية مدينة أبو حماد، وتم القبض على أصحابها والعاملين بها وتحرير محاضر بذلك وتحويلهم إلى النيابه العامة لإجراء اللازم.
اترك تعليقاً