تنشر وسائل الإعلام بشكل متكرر ضبط مواد غذائية فاسدة، ويبقى الفاعل مجهول، في وقت هناك ضبابية كاملة فيما يتعلق بنظام المحاسبة اي القضاء، من هنا جاءت فكرة التحقيق لسبر اغوار ما يقف خلف هذه الظاهرة، لمعرفة مدى انتشارها وآليات حدوثها ومكامن الخلل التي تسمح باستمراراها، لذلك كان التحقيق منصبا على رصد كميات الاغذية الفاسدة المضبوطة وعدد حالات التسمم الغذائي لتقدير خطورة الاغذية الفاسدة، ومعرفة الجهات المختصة المسؤولة عن الرقابة على الأسواق وعدد مفتشيها وادورهم، هذا بالإضافة إلى كشف عدد الاشخاص المحولين للقضاء والاحكام الصادرة بحقهم.
منهجية العمل، قمت بتقسيم التحقيق إلى 3 محاور:
اولها: البيئة الرقابية، استقصيت عدد المراقبين وصلاحياتهم ومهامهم وتجهيزاتهم.
المحور الثاني، وهو البيئة التشريعية (القوانين): بحيث بحثت في القوانين التي تخص الأغذية الفاسدة وطبيعتها وثغراتها.
والمحور الثالث هو البيئة القضائية: حيث تناول التحقيق مدى تطبيق القضاء للقوانين والتشريعات الخاصة بموضوع الأغذية الفاسدة.
ابرز المعوقات التي واجهت معد التحقيق هي رفض بعض الجهات المختصة تزويده بالمعلومات. او محاولة وضعها في التحقيق بطريقة تخدم مصالحها.
