تحقيق (حكم القوي) يسلط الضوء على جلسات عرفية تشكّل من المجتمع المدني برعاية السلطة للفصل في مشاحنات أهلية؛ بما فيها منازعات واحتقانات دينية بين مسلمين ومسيحيين بعيدا عن ساحات القضاء النظامي بمصر. وتقضي أغلب الجلسات بأحكام جائرة تخالف الدستور المصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أبرزها التغريب (التهجير) القسري.
كشف التحقيق عن تضرر عشرات الأسر المسيحية من أحكام جائرة لمجالس عرفية غير قابلة للاستئناف، وانحيازها لطرف النزاع القوي حال وقوع حوادث عنف مصبوغ بصبغة دينية. تنعقد تلك الجلسات في العادة بحضور ممثلي أجهزة أمنية وتنفيذية، إذ تستمد الأحكام العرفية القوة والنفاذ من إجبار المتخاصمين على توقيع إيصالات أمانة على بياض وشروط جزائية بمبالغ باهظة لإلزامهم على الامتثال لأحكام الجلسة.
أبرز الصعوبات التي اعترضت مسار إنجاز هذا التحقيق تمثلت في تحفظ المسيحيين المتضررين من أحكام الجلسات العرفية عن سرد معاناتهم خوفًا من تجدّد عقابهم عرفيا، لا سيما في المناطق الريفية التي يرتبط سكانها بعلاقات اجتماعية متشعبة. كما واجهت معدّة التحقيق عراقيل المصادر المغلقة؛ خصوصا صعوبة التواصل مع الجهات الرسمية للحصول على إفادات بشأن التحقيق، بخاصة أن هذا الملف شديد الحساسية على المستويين الشعبي والرسمي في مصر.
